كشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) جنوب المدينة، وهو سوق فلسطيني تاريخي أغلقه الاحتلال أمام الفلسطينيين منذ عام 1994، عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها 29 مصليًا.
وقالت البلدية في بيان إن سلطات الاحتلال “ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، أعلنت عن مشروع لبناء عمارتين استيطانيتين تضمان 63 وحدة سكنية، إضافة إلى مبنى ثالث يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيسًا يهوديًا”، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 12,500 متر مربع.
واعتبرت البلدية المشروع اعتداءً صارخًا على صلاحياتها القانونية ومخالفة صريحة لمصالح المدينة وسكانها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للاعتراض على القرار “حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمصلحة العامة للمدينة”.
ويمثل المشروع الإسرائيلي الجديد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو مصادرة الممتلكات الخاصة إلا لضرورة عسكرية مؤقتة ومحددة.
ويُعد بناء الوحدات الاستيطانية في قلب مدينة الخليل تعديًا على حقوق الملكية الفلسطينية، إذ تؤكد بلدية الخليل امتلاكها لجميع الوثائق القانونية الخاصة بالسوق، وقد كسبت قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية تثبت ذلك.
كما يُعتبر توسيع المستوطنات في منطقة مصنّفة كموقع تراث عالمي، ومحاولة تحويل سوق تاريخي إلى مشروع استيطاني، انتهاكًا مزدوجًا لكل من القانون الدولي للتراث الثقافي والالتزامات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاع.
وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية؛ يبقى سكان الخليل رهائن لواقع قسري يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، فيما تتحول كل خطوة استيطانية جديدة إلى ضربة إضافية لفرص تحقيق سلام عادل ودائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
