في مشهد يلخص المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة؛ ما تزال الأخبار الواردة عن مقتل وإصابة مدنيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية تثير قلقا بالغا، وفق الأمم المتحدة.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ أوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الفترة الممتدة بين 27 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب 2025 شهدت حوادث متكررة سقط فيها ضحايا من الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات، مؤكداً أن استمرار حرمان السكان من تدفق آمن وسريع ودون قيود للإغاثة يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية القائمة أصلاً.
وأشار المتحدث إلى أن أهالي غزة محرومون منذ خمسة أشهر من الحصول على الغاز اللازم لطهي الطعام، فيما تتزايد يومياً أعداد الأطفال الذين يُنقلون إلى المستشفيات جراء سوء التغذية، في مؤشر خطير على انتشار الجوع كأداة ممنهجة لإخضاع المدنيين.
كما جدد رفضه لممارسات الاحتلال القائمة على توسيع السيطرة بالقوة وفرض التهجير القسري، معتبراً أن ذلك لا يزيد إلا من حجم الانتهاكات بحق المدنيين.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي؛ يواصل الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما أدى إلى إدخال القطاع في حالة مجاعة شاملة رغم تكدس قوافل الإغاثة على حدوده. ولا يسمح الاحتلال إلا بدخول كميات محدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، في ظل واقع يهدد الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعرض القطاع لجرائم إبادة جماعية ممنهجة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 61 ألفاً و827 فلسطينياً وإصابة 155 ألفاً و275 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين. وقد أزهقت المجاعة أرواح 240 شخصاً بينهم 107 أطفال، في مأساة تكشف حجم الانهيار الإنساني.
ويمثل حرمان المدنيين من الغذاء والدواء ومنع وصول المساعدات الإنسانية انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، الذي يجرّم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. كما أن استهداف المدنيين أثناء سعيهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
