كشفت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان، عن منهجية استهداف مباشرة للطواقم الطبية ومنشآت الرعاية الصحية.
وفي السياق؛ استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، سيارة إسعاف في بلدة دير قانون رأس العين جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مسعفين يعملان لصالح جمعية الهيئة الصحية الإسلامية.
وأكد مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة أن هذا الهجوم يمثل امتداداً لنهج إسرائيلي ممنهج يستهدف الطواقم الطبية، مما يضاعف معاناة المدنيين ويعيق جهود الإغاثة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن القطاع الصحي اللبناني تكبّد خسائر فادحة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في سبتمبر الماضي، حيث قُتل 214 من الكوادر الطبية وأُصيب 321 آخرون.
واستهدفت الغارات منشآت طبية ومرافق حيوية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في النظام الصحي بالمناطق الجنوبية، في ظل نزوح أكثر من مليون شخص من مناطق النزاع.
غزة.. انهيار النظام الصحي
وفي قطاع غزة؛ يعاني النظام الصحي من ضغوط غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار؛ تعرّض مستشفى كمال عدوان شمال القطاع إلى عدة استهدافات جوية، أسفرت عن إصابة سبعة من الكوادر الطبية، بينهم حالتان خطيرتان.
كما أدى قصف مولد الكهرباء الرئيسي إلى تعطل خدمات المستشفى بالكامل تقريباً، ما زاد من معاناة المرضى والمصابين.
وتُظهر هذه الاستهدافات تعمداً واضحاً لمنع الطواقم الطبية من أداء واجبها الإنساني، حيث أكد مدير المستشفى أن الاحتلال قصف المستشفى أثناء محاولات إسعاف الجرحى، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
الطواقم والمنشآت الطبية أهداف محمية
وتُعتبر الطواقم الطبية والمنشآت الصحية أهدافاً محمية يجب ضمان سلامتها وفق القانون الدولي، إلا أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها يعكس استهانة واضحة بالمواثيق الدولية.
ولم تؤدّ هذه الهجمات إلى إزهاق أرواح الكوادر الطبية وحسب، بل وعمّقت الأزمة الصحية في لبنان وغزة، حيث يعاني السكان المدنيون من انعدام الرعاية الصحية المناسبة.
كما أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة يعمّق الكارثة، حيث يمنع الاحتلال إدخال المعدات اللازمة لإصلاح المرافق الطبية المتضررة، ما يُفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالفعل.
ومع استمرار هذه الانتهاكات، يعيش المدنيون في لبنان وغزة ظروفاً إنسانية قاسية، حيث يصعب توفير الرعاية الصحية الأساسية بسبب تدمير المنشآت الطبية ونقص الإمدادات.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية؛ يؤدي هذا الواقع إلى أعباء نفسية هائلة على السكان والكوادر الطبية، الذين يعملون في ظروف غاية في الخطورة.
ويعد استهداف الكوادر الطبية في لبنان وغزة جريمة حرب لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنها، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك سريع وفعال من قبل المنظمات الحقوقية والحكومات العالمية لضمان وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب توفير الدعم الإنساني العاجل للقطاع الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية للمتضررين.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم يُعد شراكة ضمنية فيها، وسيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في كلا البلدين، فحماية الكوادر والمنشآت الدبية ليست مجرد التزام أخلاقي، بل واجب قانوني وإنساني يفرضه ضمير العالم.
