في جريمة جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، أقدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء على هدم نحو 20 منزلاً ومنشأة تجارية في مدينة رهط بمنطقة النقب، بذريعة البناء دون ترخيص، وسط انتشار واسع لقواتها التي حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب.
وحوّل الهدم أكثر من 150 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلى العراء بلا مأوى، ليضافوا إلى قائمة طويلة من العائلات التي تواجه المصير ذاته نتيجة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين في النقب وتجريدهم من حقهم في السكن والعيش الكريم.
وتعاني “رهط” التي تعد أكبر مدينة بدوية في النقب ويسكنها أكثر من 75 ألف نسمة، من الفقر والبطالة وغياب البنية التحتية الأساسية. ورغم ذلك؛ تتعرض لموجات متصاعدة من عمليات الهدم، التي ارتفعت بأكثر من 400% في ظل حكومة نتنياهو الحالية، في سياق مخططات تستهدف حصر السكان الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة وتجريدهم من أراضيهم.
ويندرج ما يجري في النقب ضمن سياسة ممنهجة من التمييز والتطهير العرقي البطيء. فسلطات الاحتلال تمتنع عن منح التراخيص اللازمة للبناء، بينما تمضي في الوقت نفسه بتوسيع المستوطنات والمشاريع الإسرائيلية في المنطقة، في خرق واضح لمبدأ المساواة وحق السكان الأصليين في الأرض والمسكن.
إن سياسات الهدم في النقب ليست مجرد قضايا “بناء غير مرخص” كما تروج لها سلطات الاحتلال، بل جزء من مشروع أكبر يستهدف تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وإعادة تشكيلها ديمغرافيًا لصالح الأغلبية اليهودية، وهو ما يشكل جريمة متكاملة الأركان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
