شرع جيش الاحتلال مساء الإثنين في تنفيذ خطة واسعة لهدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب قناة “14” العبرية المقربة من دوائر صنع القرار لدى حكومة الاحتلال؛ فإن عمليات الهدم بدأت ليل الإثنين/الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول سير العملية أو مدتها.
من جهته، أكد محافظ طولكرم، عبد الله كميل، أن الاحتلال بدأ بهدم 15 وحدة سكنية في مخيم نور شمس، معتبرا أن ما يحدث “يعكس سادية عقلية إجرامية تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.
وأضاف كميل في بيان رسمي أن “مواصلة جريمة العدوان وتصعيدها تزيد من معاناة المواطنين وتعمّق أزمة النزوح القسري”، مشدداً على أن “إخراج الأهالي من منازلهم تحت ذرائع أمنية واهية، لا علاقة له بأي مبررات قانونية أو إنسانية”.
وفي وقت سابق؛ قال شهود عيان إن جرافات الاحتلال باشرت بالفعل أعمال الهدم في حي المنشية بمخيم نور شمس، مستهدفة منازل مكوّنة من عدة طوابق.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أدانت خطط الهدم، ووصفتها بأنها “عقاب جماعي”، مؤكدة أن الإجراءات ستؤدي إلى “تشريد آلاف اللاجئين الفلسطينيين، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وتُعد عمليات الهدم جزءًا من عدوان عسكري واسع بدأه الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2025، تركز ببدايته في مخيم جنين، قبل أن يمتد إلى طولكرم ومخيم نور شمس، وما زال مستمرا إلى اليوم.
ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإن تدمير الممتلكات الخاصة من قبل قوة احتلال لا يُسمح به إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، وهي شروط لا تتوفر في معظم عمليات الهدم الجارية، كما أكد مركز القدس للمساعدة القانونية.
كما تعتبر سياسة العقاب الجماعي، بما فيها هدم منازل السكان لأسباب تتعلق بأفعال لم يرتكبوها، خرقاً للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، والتي تحظر هذه الممارسات.
