نفّذ الجيش التابع للاحتلال، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمّر شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، شملت نحو 100 فلسطيني، في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال الجماعي خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب شهود عيان؛ دخلت قوات كبيرة من الجيش البلدة عند الفجر، ودهمت عشرات المنازل، من بينها منزل عائلة صبارنة، حيث حُطّمت محتويات داخلية خلال عملية التفتيش.
وأفاد الشهود بأن القوات حولت الملعب البلدي إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني، واحتجزت فيه العشرات بعد تكبيلهم واستجوابهم في أماكن مفتوحة لا تراعي الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية.
وأظهرت مقاطع فيديو جنوداً من قوات الاحتلال وهم يقتادون فلسطينيين مكبلين في شوارع البلدة، في مشاهد أثارت انتقادات واسعة من نشطاء محليين تحدثوا عن “امتهان لكرامة المحتجزين” وغياب أي رقابة قضائية على عملية الاحتجاز.
كما أغلق الجيش جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، ما منع الخروج والدخول كلياً، وفرض عزلاً كاملاً على السكان.
وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيداً غير مسبوق من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين. ووفق معطيات فلسطينية؛ فقد أسفرت الهجمات خلال العامين الماضيين عن مقتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً وإصابة أكثر من 10 آلاف و700، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 شخص، في موجة توسعت خلالها أنماط الاعتقال الإداري، والمداهمات الليلية، وإغلاق المناطق السكنية.
وتشير هذه الأرقام إلى واقع ميداني تتزايد فيه الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز التعسفي، وفرض القيود على الحركة، وعمليات الاقتحام التي تتم في الأحياء المكتظة، من دون ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، أو مراعاة لمبدأ الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني.
ورغم توقّف الحرب على غزة بعد عامين كاملين من القتال الذي خلّف أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب؛ فإن الضفة الغربية لا تزال مسرحاً لعمليات يومية، تشير إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لم ينعكس تهدئة على الأرض في الضفة، بل تواصلت فيه أنماط العنف والاعتقالات على نطاق واسع.
وفي ظل غياب آليات حماية فعّالة للسكان، تبدو حملات الاعتقال الواسعة – مثل تلك التي شهدتها بيت أمّر – مؤشراً على استمرار سياسة أمنية لا تراعي متطلبات حماية المدنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لاحتلال عسكري طويل الأمد.
