في انتهاك صارخ لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان الأساسية، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحق الصحافي الفلسطيني سامر خويرة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب اعتقاله من منزله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 10 إبريل/نيسان الجاري، دون توجيه أي تهمة رسمية.
وأكدت زوجته، الصحافية إيمان عامر، أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بالحكم يوم الأربعاء، دون الكشف عن مكان احتجازه الحالي، حيث نُقل سامر بعد اعتقاله إلى معسكر حوارة، الذي يستخدم كمركز توقيف وتحقيق، ثم تم تحويله إلى مكان مجهول.
وجاء قرار الاعتقال الإداري من ما يسمى “قائد المنطقة العسكرية” في جيش الاحتلال، دون الاستناد إلى ملف قضائي أو أدلة معلنة، في ممارسة أصبحت أداةً مركزية في قمع الصحافيين والنشطاء الفلسطينيين.
الزميل سامر خويرة، وهو أب لأربعة أطفال، ويُعرف بتغطيته الميدانية الواسعة للأحداث في الضفة الغربية، ويعمل مع عدة مؤسسات إعلامية فلسطينية وعربية.
وفي تطور موازٍ؛ أصدرت سلطات الاحتلال أيضًا أمرًا باعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق الصحافي إبراهيم أبو صفية، من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وهو أسير محرر سبق أن تعرض للاعتقال، في خطوة أخرى تعكس اتساع رقعة استهداف الإعلاميين الفلسطينيين، خاصة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونفذت قوات الاحتلال 177 حالة اعتقال بحق صحافيين فلسطينيين منذ بدء العدوان، ولا يزال 48 صحافيًا قيد الاعتقال، بعضهم محتجز في ظروف قاسية ومحروماً من الحد الأدنى من الحقوق القانونية والإنسانية.
والاعتقال الإداري هو إجراء استثنائي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، يتيح له احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون توجيه تهم أو محاكمات، اعتمادًا على “ملفات سرية” لا تُتاح لا للمعتقل ولا لمحاميه. ويُعد هذا الإجراء مخالفة فاضحة للقانون الدولي، خصوصًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشترط وضوح التهمة وعلنية المحاكمة.
كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة حماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع، وعدم تعريضهم للاستهداف أو الاحتجاز التعسفي، إلا أن الاحتلال يتعامل مع الإعلام الفلسطيني كـ”هدف مشروع”، مستخدمًا الاعتقال الإداري وسيلة لإخراس الأصوات وتكميم الحقيقة، خاصة في ظل العدوان المتواصل على غزة وتوسع التغطيات الميدانية للجرائم المرتكبة.
إن استمرار احتجاز الصحافيين الفلسطينيين دون تهم، وفي ظروف غير معلومة، يُعد انتهاكًا جسيمًا يستدعي تحركًا عاجلًا من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، للضغط من أجل الإفراج الفوري عن سامر خويرة وكل الصحافيين المعتقلين، وضمان وقف سياسة الاعتقال الإداري التي تُستخدم بشكل تعسفي وواسع ضد النشطاء والصحافيين الفلسطينيين.
