على مدار الأسابيع الماضية؛ صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، مستهدفة بشكل متزايد الأطفال، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل.
وأمس الجمعة؛ شهدت مدينتا جنين والخليل، جريمتين جديدتين راح ضحيتها الطفلان ريماس العموري (13 عاماً) وأيمن الهيموني (13 عاماً)، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليهما بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتلهما متأثرين بجراحهما.
ولقي الطفل أيمن الهيموني حتفه في الخليل بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بينما كان في زيارة لأقاربه في منطقة جبل جوهر. أما الطفلة ريماس العموري فقد أصيبت في منطقة البطن، واخترقت الرصاصة جسدها لتخرج من ظهرها، ما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى جنين الحكومي.
ولم يكن استهداف الأطفال الفلسطينيين حادثاً عرضياً، بل يأتي ضمن سياق أوسع من جرائم الاحتلال التي طالت الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني. فوفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ ارتفع عدد القتلى في محافظة جنين وحدها إلى 27 قتيلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، بينهم عدد من الأطفال الذين قضوا برصاص الاحتلال خلال عمليات اقتحام واعتداءات مباشرة.
وتعتبر عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989، والتي تنص في مادتها السادسة على أن لكل طفل الحق في الحياة، وعلى الدول الأطراف ضمان بقائه ونموه. كما أن المادة 38 من الاتفاقية تلزم الدول بحماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة وضمان عدم استهدافهم.
إضافةً إلى ذلك؛ فإن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، تفرض على قوات الاحتلال الالتزام بمبدأي التمييز والتناسب في العمليات العسكرية، ما يعني تجنب استهداف المدنيين، خصوصاً الأطفال. ومع ذلك؛ يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته دون مساءلة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
ورغم أن هذه الجرائم موثقة؛ إلا أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً عن اتخاذ إجراءات جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
إن تصعيد الاحتلال في استهداف الأطفال الفلسطينيين يعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإثارة الخوف في نفوس الأجيال القادمة. ومع استمرار الصمت الدولي، يبقى الأطفال الفلسطينيون عرضة للمزيد من الاستهداف والانتهاكات، في غياب أي مساءلة حقيقية للجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
