تصاعدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث أسفرت سلسلة من الغارات الجوية وإطلاق النار عن مقتل 30 مدنياً حتى لحظة نشر هذا التقرير، بينهم أطفال ونساء، في أنحاء متفرقة من القطاع المحاصر، في تصعيد يؤكد مضي الاحتلال في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني.
وأفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت خياماً للنازحين في مخيم سنابل، الواقع غرب المستشفى الكويتي بمنطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وفي حادثة أخرى، قُتل مدنيان وأصيب أكثر من 35 آخرين برصاص قوات الاحتلال التي فتحت نيرانها على تجمّع للسكان في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح، في مشهد يتكرر يومياً مع توسع رقعة القصف واستهداف المدنيين في مناطق الإيواء.
وبهذه الجرائم؛ ترتفع حصيلة القتلى منذ فجر اليوم إلى 30 شخصاً، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية ممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، وسط تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية والصحية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال حرباً شاملة من أبشع نماذج الإبادة الجماعية المعاصرة، بعدما خلفت أكثر من 194 ألف قتيل وجريح، وأدت إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من السكان، واندلاع مجاعة أودت بحياة عدد متزايد من الأطفال والمرضى.
ولم تعد العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال تميّز بين منطقة مأهولة ومخيّم للنازحين أو منشأة طبية، في مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر، ويُلزم القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ تدابير فعالة لحمايتهم. إلا أن سلوك الاحتلال يعكس توجهاً مستمراً نحو استخدام العقاب الجماعي كوسيلة للسيطرة والإخضاع، وتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاماً.
إن تصاعد استهداف مخيمات الإيواء، حيث يلجأ المدنيون بعد تهجيرهم القسري، يعد دليلاً إضافياً على أن ما يجري لا يمكن توصيفه إلا كعملية ممنهجة للتطهير الجماعي، تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني مادياً وبشرياً، في انتهاك صريح لجميع القوانين الدولية التي تحظر الإبادة الجماعية وتجرم مرتكبيها.
وفي ظل هذا التدهور المتسارع، يبقى صمت المجتمع الدولي، وتقاعس المنظومة الدولية عن اتخاذ تدابير ملزمة لحماية السكان، سبباً مباشراً في استمرار الجرائم، ويطرح علامات استفهام مؤلمة حول مصداقية النظام الدولي الذي يُفترض أن يستند إلى مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
