صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات الهدم في عدة مناطق من الضفة الغربية بما فيها القدس، وصولاً إلى البلدات العربية داخل أراضي عام 48، في سلسلة واسعة طالت منازل ومنشآت تجارية وزراعية ومرافق عامة.
ففي قرية بدرس غرب رام الله، هدمت قوات الاحتلال منزلي الشقيقين نضال وأحمد محمود عبد الخالق، إلى جانب بركس زراعي. وتبلغ مساحة كل منزل نحو 150 متراً مربعاً ويقطنهما 14 فرداً، معظمهم من النساء والأطفال.
ورغم أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب المنازل قبل ثلاثة أشهر وقدّم نضال طعناً قانونياً على القرار، فإن الهدم نُفذ قبل صدور أي رد من المحكمة، وفي منطقة تقع داخل المخطط الهيكلي للقرية.
وفي بلدة حوارة جنوب نابلس؛ اقتحمت آليات الاحتلال مشطب مركبات تعود ملكيته للمواطن سلامة حماد وشرعت بهدمه. ويأتي ذلك ضمن سلسلة استهدافات لورش ومصالح تجارية فلسطينية، وهو ما يحرم العائلات من مصادر رزقها ويقوّض حقها في العمل والملكية.
وشهدت القدس سلسلة اعتداءات مشابهة؛ إذ هدمت قوات الاحتلال بركساً زراعياً ومتنزهاً في بلدة مخماس شمال المدينة، وجرفت ملعباً وأراضٍ زراعية واقتلعت عشرات الأشجار.
كما هدمت منشأة تجارية في بلدة حزما – عبارة عن مغسلة سيارات ومحل كماليات – تعود للمواطن محمد أبو صباح، بذريعة توسيع طريق استعماري، وأطلقت خلال الاقتحام قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وفي مدينة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48، هدمت سلطات الاحتلال منزلاً في الحي الغربي بذريعة البناء دون ترخيص، وسط انتشار مكثف للشرطة.
وتكررت مشاهد الهدم خلال الأشهر الأخيرة في رهط وطوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع، إضافة إلى قرى عدة في النقب.
ويؤكد الأهالي أن السبب الجوهري وراء تزايد الهدم هو امتناع سلطات الاحتلال عن توسيع الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، ما يجعل آلاف البيوت خارج مساحات البناء المرخّصة بشكل متعمد.
وتعكس هذه الوقائع نمطاً منهجياً من السياسات التي تقوّض الحق في السكن الملائم وتفرض واقعاً من الإخلاء القسري دون ضمانات قانونية حقيقية. فالهدم المتكرر للمنازل والمنشآت، سواء في الضفة والقدس أو داخل أراضي الـ48، يرتبط بتقييد متعمّد للتخطيط العمراني الفلسطيني، ومنع التوسع الطبيعي للتجمعات السكانية، وتجاهل احتياجات الأهالي في السكن والعمل والملكية.
كما أن تنفيذ الهدم دون توفير بدائل أو تعويضات يشكّل مساساً مباشراً بسلامة الأسر واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي. وتعزز هذه السياسات، بما تحمله من طابع تمييزي، واقعاً يفتقر لأدنى مقومات العدالة العمرانية وتعمّق التفاوت في الحقوق بين السكان الخاضعين لذات السلطة.
وتكشف هذه الاعتداءات المتزامنة عن تصعيد واسع لسياسة الهدم التي ينتهجها الاحتلال، بما يحوّل الحياة اليومية للفلسطينيين إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار وفقدان الأمان السكني والمعيشي.
ويزيد هذا النهج من تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد الحاجة إلى تحرك فاعل من الجهات المعنية للضغط نحو وقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.
