اعترضت قوات الاحتلال، صباح الخميس، نحو 40 سفينة مشاركة في “أسطول الصمود العالمي” الذي انطلق نحو قطاع غزة محمّلاً بنشطاء أجانب ومساعدات إنسانية في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً.
وقد تم الهجوم على السفن أثناء إبحارها في المياه الدولية على بُعد نحو سبعين ميلاً بحرياً من سواحل القطاع، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي البحري
وأكد منظمو الأسطول أن قوات الاحتلال صعدت على متن عدة قوارب، بينها “سبكتر” و”ألما” و”سيريوس”، بينما لا يزال وضع النشطاء غير مؤكد حتى اللحظة.
وفي وقت لاحق؛ أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن النشطاء سيُرحّلون إلى أوروبا. وقد أظهرت مشاهد مصورة لحظة السيطرة على بعض السفن، حيث ظهرت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري جالسة على سطح قارب محاطة بجنود مسلحين.
ويُعد اعتراض سفن مدنية في أعالي البحار يُعد وفق القانون الدولي عملاً من أعمال القرصنة. كما أن الحصار المفروض على غزة منذ 18 عاماً، وتشديده بإغلاق المعابر منذ مارس/آذار الماضي، يُعتبر وفق اتفاقية جنيف الرابعة عقاباً جماعياً وجريمة حرب تقع مسؤوليتها كاملة على القوة القائمة بالاحتلال.
وأكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء على الأسطول “أمر لا يمكن قبوله”، في حين اكتفت بعض الدول الأوروبية بإرسال سفن للمتابعة الإنسانية، قبل أن تتراجع عن مرافقة الأسطول على مسافة بعيدة من غزة بدعوى “أسباب أمنية”.
ويأتي اعتراض هذا الأسطول في وقت يعيش فيه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة ظروفاً كارثية بفعل المجاعة، بعدما خلّفت حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 66 ألف قتيل و168 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وقد سبق لقوات الاحتلال أن ارتكبت أعمالاً مشابهة، أبرزها الهجوم على “أسطول الحرية” عام 2010 الذي أدى إلى مقتل عدد من النشطاء المدنيين، وهو ما وثقته تقارير أممية واعتبرته عملاً عدوانياً غير مشروع.
إن اعتراض “أسطول الصمود العالمي” لا يمكن قراءته إلا كحلقة جديدة من سياسة ممنهجة تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعكس إصرار الاحتلال على مواصلة جريمة العقاب الجماعي بحق المدنيين المحاصرين، في تجاهل صارخ لالتزاماته القانونية والإنسانية.
