أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقال قواته آخر آسيرين تمكنا من الهرب من سجن “جلبوع” الإسرائيلي، وذلك بعد أسبوعين من المطاردة، في عملية خاصة مشتركة نفذتها قوات إسرائيلية، في مدينة جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة)، ليكتمل اعتقال الأسرى الستة.
وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية معززة، حاصرت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، منزلا في الحي الشرقي من مدينة جنين، كان يتحصن فيه الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، بعد ان اقتحمت المدينة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة واسعة مع مقاومين، أدت لوقوع جرحى.
وقال سكان محليون في تصريحات نقلتها وكالة “قدس برس” إن جيش الاحتلال بعدما حاصر البيت الذي تحصن فيه كممجي وانفيعات، شرع بعملية إطلاق نار كثيفة ومتواصلة تجاهه دون توقف حيث كاد يرتكب مجزرة من شدة اطلاق النار نظرا لاكتظاظ المنطقة والمنزل.
وتابعت أن قوات الاحتلال نادت عبر مكبرات الصوت على الأسيرين وصاحب المنزل، لتسليم أنفسهم ومن معهم، تحت تهديد تفجير المنزل ونفسه على من بداخله، ليتم بعدها اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
ونسبت وسائل إعلام محلية في جنين لوالد الأسـير كممجي قوله: “أيهم هاتفني قبل اعتقاله واثناء محاصرته من قبل جيش الاحتلال، وأبلغني أنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين والأطفال في المنزل الذي كان بداخله، وأن روحه ليست أغلى من أرواحهم”.
وجاءت عملية اعتقال الأسيرين بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث عن أسرى عملية “جلبوع”، إذ سبق وأن اعتقلت الأسرى الأربعة زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري.
وشهدت الأيام الأخيرة عمليات بحث وتفتيش عن الأسيرين انفيعات وكممجي، إذ كثفت قوات الاحتلال عمليات التمشيط قرب جنين وقامت بنصب حواجز عسكرية وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة في محافظة جنين.
وشملت عمليات الدعم والتفتيش والاستنفار لقوات الاحتلال أراضي وحدود بلدات برقين، وكفرذان، وكفرقود، وكفيرت ويعبد، حيث رافقها، تفتيش للمنازل والمغر والكهوف وآبار المياه، بالإضافة لاحتجاز مواطنين وتفتيشهم والتحقيق الميداني معهم.
ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مشددة على الطرقات الرئيسية ومداخل بلدات يعبد، وعرابة وكفيرت، واحتجز الجنود المركبات والمواطنين، وفتشوهم بشكل دقيق مع المركبات.
ويثير اعتقال انفيعات وكممجي المخاوف من تعرضهما للتعذيب، حيث كشفت الزيارة التي سمحت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم عن تعرضهم لتعذيب شديد.
وكان ستة من الأسرى الفلسطينيين، قد تمكنوا في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، من الهروب من سجن “جلبوع” شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث والتمشيط التي شارك فيها الآلاف من عناصر القوات الأمنية الإسرائيلية المختلفة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلات الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن “جلبوع” الإسرائيلي الاثنين (06 سبتمبر/أيلول)، حيث قامت سلطات الاحتلال بفرض إجراءات مشددة تنكيلية في صورة من صور العقاب الجماعي التي تنتهجها دائما في التعامل مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان صدر مؤخرا، أن قيام الأسرى الستة بالفرار من قبضة الاحتلال الإسرائيلي عمل لا يجرمه القانون الدولي، إذ يحق لأسرى الحرب – وهو أمر ينطبق على وضع الأسرى الفلسطينيين – سلك أي سبيل لنيل حريتهم، خاصة إن كانت العقوبة قاسية ومشددة، بل إن بعض الدول تعتبر الهروب من الأسر واجب قومي، كما في مدونة قواعد السلوك لأفراد القوات المسلحة الأمريكية التي تنص على أنه “يجب أن يكون أسير الحرب مستعداً للهروب كلما سنحت الفرصة”.
أكدت المنظمة أن أي تعامل انتقامي مع الأسرى الستة حال العثور عليهم يعد مخالفاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، إذ تنص المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن “أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق نادي الأسير.
