واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سياسة الاعتقالات الجماعية في محافظة نابلس، حيث اعتقلت 12 مواطناً فلسطينياً خلال عمليات اقتحام متفرقة، كان أبرزها اعتقال الصحفي مجاهد بني مفلح من بلدة بيتا، في استهداف متكرر لحرية الصحافة والتعبير.
ووفق مصادر محلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا غرب المدينة، واعتقلت الشاب معاذ عكليك، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
كما طالت الاعتقالات بلدتي مادما وعصيرة القبلية، حيث تم احتجاز عدد من المواطنين بينهم أحمد قط، إحسان نصار، بشير أبو حامد، حسن بسام، محمد إبراهيم، محمود أبو مأمون، مالك واصف، همام شريف، ومحمد صبحي. وفي قرية تل، اعتقل المواطن محمود أبو عصيدة.
غير أن الحدث الأبرز تمثل في اعتقال الصحفي مجاهد بني مفلح، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا، في خطوة تعكس استهدافاً مباشراً للعاملين في المجال الإعلامي، ضمن محاولات تكميم الأفواه وطمس الحقائق الميدانية التي توثقها الصحافة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشكل اعتقال الصحفيين، خاصة أثناء أدائهم لمهامهم أو على خلفية نشاطهم المهني، انتهاكاً صارخاً للضمانات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي، ومنها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية التعبير وتلقي ونقل المعلومات دون تدخل.
كما أن اقتحام المنازل واعتقال الأفراد دون مذكرات قانونية يمثل تجاوزاً للأعراف القضائية الدنيا، ويقوض مبدأ افتراض البراءة والإجراءات القانونية الواجبة.
وفي ظل الحملة المستمرة التي ينفذها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، لم يعد استهداف الكلمة الحرة مجرد انتهاك فردي، بل أصبح سياسة ممنهجة ترمي إلى إسكات الرواية الفلسطينية، ومنع تغطية الانتهاكات على الأرض، وخلق فراغ إعلامي يخدم الرواية الرسمية للاحتلال.
إن تزايد الاعتقالات العشوائية، التي تشمل فئات متعددة من المجتمع بما فيها الصحفيون، يسلط الضوء على الواقع القمعي الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية، ويعكس تصعيداً في انتهاك الحريات الأساسية تحت غطاء أمني لا يخضع لأي رقابة قضائية مستقلة.
