شنت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت نحو 60 مواطناً، بينهم طفلان وسيدتان وعمال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ففي نابلس؛ اعتقل الاحتلال الشاب إياد نظمي عويس من قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.
وفي رام الله، اقتحم الاحتلال منازل المواطنين واعتقل وفاء يوسف أبو غلمي وسيديها رائف ورمزي عبد الله خوري بعد مداهمة منازلهم في حي الطيرة وقرية الطيبة.
وفي محافظة الخليل؛ شمل الاعتقال ستة مواطنين بينهم طفل عمره 15 عاماً، وهم: محمود سامر عويضات، عبد الناصر ثائر حلايقة، إسماعيل محمد علي حلايقة من بلدة الشيوخ، عدي ياسر أبو تركي من المدينة، أيمن دعدرة من مخيم الفوار، والطفل محمود ربحي اخليل من بيت أمر شمال المدينة.
وفي بلدة يعبد جنوب جنين؛ اعتقل الاحتلال سبعة مواطنين هم: نورس قبها، يزيد أبو عابد، فارس حرز الله، فراس قبها، أرود أبو بكر، صالح عبادي، وإسلام حمارشة.
أما في محافظة نابلس؛ فاعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم سيدتان، وهم: رأفت ومحمد حسني الجبعي من رفيديا، خالد سامر استيتية من حارة الياسمينة داخل البلدة القديمة، وذكرى رأفت ناصر (22 عاماً) من دير شرف غرب المدينة.
وفي القدس؛ اعتقل الاحتلال أكثر من 40 عاملاً عند حاجز الزعيم العسكري شرق المدينة، ضمن سياسة مستمرة لمنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم داخل أراضي الـ48، والتي سبّبت في الماضي استشهاد وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم عبور جدار الفصل العنصري.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسات الاحتلال القمعية، التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف التي تحظر التوقيف التعسفي للمدنيين في الأراضي المحتلة. كما تنتهك هذه الإجراءات حقوق الأطفال في الحماية من الاعتقال، وحقوق النساء، وحقوق العمال الفلسطينيين في الوصول إلى أماكن عملهم.
وتفرض هذه السياسات حصاراً مزدوجاً على السكان، يجمع بين القيود على الحركة وتهديد الحقوق الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين، خصوصاً في ظل استمرار العدوان على غزة منذ تشرين الأول 2023.
وتؤكد هذه الحملة أن الاحتلال يواصل انتهاك الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين من خلال اعتقالات جماعية، ومداهمات متكررة، واستهداف فئات ضعيفة مثل الأطفال والسيدتان والعمال، في ممارسة ترقى إلى الانتهاك المنهجي للقانون الدولي.
