ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، وتيرة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وشنت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة والقدس المحتلة، طالت 43 فلسطينياً.
ففي جنين (شمال الضفة)؛ اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً من بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، بينهم أسرى محررون، وسط اعتداءات من قبل جنود الاحتلال على الفلسطينيين، تضمنت إلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي السياق ذاته؛ نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مفاجئاً على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.
وفي نابلس وطولكرم (شمال)؛ اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين إثر مداهمته منازلهم وتفتيشها.
وداهمت قوة إسرائيلية منزل المواطن خالد عبداللطيف مسامح في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأجرت عملية تفتيش لمنزله ومنازل أبنائه، وسلمته بلاغاً لابنه الأسير المحرر معاذ خالد مسامح لمراجعة مخابراتها، في الوقت الذي اقتحمت فيه مخيم نور شمس شرق المدينة، وجابت شوارعه وأزقته دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي بيت لحم (جنوب)؛ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب المدينة، طالت 23 مواطناً فلسطينياً على الأقل، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وفي رام الله (وسط)؛ اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من بلدتي كوبر وبيت سير.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين حمزة عواد من كوبر، وعلي منير حمدان من بيت سيرا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وفي القدس المحتلة؛ اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.
وتشن قوات الاحتلال، يوميًا، حملات اعتقال في عدّة مدن وأحياء وبلدات فلسطينية، ثم تقتاد المعتقلين إلى مراكز التحقيق التابعة لها لاستجوابهم.
من جهة أخرى؛ استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على ست مركبات من قرية التواني بـ”مسافر يطا” جنوب الخليل.
وتأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة الاحتلال تضييق الخناق على المواطنين في التجمعات السكانية بـ”مسافر يطا”، لإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم.
يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت عام 1981 أمرا عسكريا، اعتبرت بموجبه الجزء الأكبر من أراضي “المسافر”، مناطق “إطلاق نار 918”.
وفي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في المنطقة ضد الأمر العسكري، ما يعني إطلاق يد الاحتلال لتهجير وهدم تلك التجمعات.
