نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 45 مواطنا فلسطينيا على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون، في تصعيد مستمر لانتهاكاتها المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتركزت الاعتقالات الأخيرة في محافظتي الخليل وسلفيت، حيث رافق المداهمات الليلية استخدام مفرط للقوة، تخلله اعتداءات جسدية عنيفة على المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تدمير واسع لمنازل وممتلكات خاصة.
وسُجّلت انتهاكات قاسية بحق عائلة المواطن عبد الفتاح حريبات، الذي قتلته قوات الاحتلال سابقاً، حيث تعرّض أفراد العائلة للضرب والتحقيق الميداني القاسي.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق الحملة العسكرية الواسعة التي يشنّها الاحتلال منذ شهور على مدن الضفة الغربية، لا سيما جنين وطولكرم، والتي تشهد اقتحامات متكررة وعمليات قتل ميداني لعشرات المواطنين، إضافة إلى التهجير القسري لآلاف العائلات، وتدمير للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منازل وطرقات ومرافق صحية وتعليمية.
وتُظهر الممارسات الأخيرة نمطاً متصاعداً من القمع الجماعي، يهدف إلى كسر الإرادة المدنية وتفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية، وسط صمت دولي مستمر. فمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة واتساع رقعة العدوان في الضفة، تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين 17 ألفاً، بينهم أطفال ونساء وعمّال فلسطينيون تم توقيفهم في ظروف غير إنسانية، مع تسجيل اختفاءات قسرية وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين.
ولم تَعُد انتهاكات الاحتلال تقتصر على الاعتقال التعسفي أو الاستخدام المفرط للقوة، بل باتت ترتقي إلى ممارسات ذات طابع عقابي جماعي، يُعاقب فيها السكان على هويتهم وانتمائهم، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي في حالات النزاع.
