في تطور خطير يعمّق عزل قطاع غزة ويزيد من معاناة سكانه؛ أقدمت قوات الاحتلال، الاثنين، على قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر للمرة العاشرة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتُغرق أكثر من 2.4 مليون إنسان في عزلة تامة عن العالم الخارجي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فإن الانقطاع جاء بعد يومين فقط من عودة مؤقتة للخدمة أعقبت انقطاعًا سابقًا دام نحو أربعة أيام، ما يُظهر نمطًا متكرراً وممنهجًا يُستخدم فيه التحكم في البنية التحتية المدنية كأداة حرب ضمن سياسة التجويع والتعتيم والقتل الجماعي.
وأكد المكتب أن قطع الاتصالات لا يُمكن اعتباره خللًا فنيًا أو طارئًا عابرًا، بل هو إجراء مدروس ومقصود يُنفذ مع سبق الإصرار، ويهدف إلى عزل غزة بالكامل، وطمس الحقيقة، ومنع وصول المعلومات، وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم في التواصل وطلب النجدة في حالات الطوارئ.
ولهذا الانقطاع المتكرر تبعات إنسانية مدمّرة، حيث يعوق بشكل بالغ عمل الطواقم الطبية والإغاثية، ويمنع وصولها إلى القتلى والجرحى الذين غالباً ما يُتركون لينزفوا حتى الموت. كما يُعطّل عمليات الإنقاذ والإجلاء، ويُغلق أبواب التوثيق والمساءلة، ما يُعزز إفلات الاحتلال من العقاب.
ويعد قطع الاتصالات عن المدنيين في مناطق النزاع انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية البنى التحتية المدنية الحيوية وضمان وصول المساعدات وتوافر سبل الاستغاثة والنجاة. كما أن تعمّد حرمان السكان من أدوات التواصل والإعلام هو أحد أوجه الجرائم ضد الإنسانية حين يُقترن بإجراءات أخرى تؤدي إلى القتل والتهجير والتجويع والتدمير الشامل.
وقد سبق أن تكررت هذه الجريمة تسع مرات سابقة منذ بدء حرب الإبادة، كان آخرها ما بين 11 و14 يونيو/حزيران الجاري، لتُضاف إلى سجل طويل من الممارسات القمعية التي تُدار بعقلية فاشية تهدف إلى إخضاع السكان أو إفنائهم.
