قُتل الشاب الفلسطيني محمود فرج الكفارنة جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة، وذلك بعد نحو شهر من مقتل زوجته وأطفاله وعدد من أفراد أسرته في غارة سابقة.
وقالت مصادر محلية إن الكفارنة كان قد نجا من قصف سابق استهدف منزله، وأسفر عن مقتل زوجته وأطفاله وشقيقته، حيث لجأ لاحقاً إلى إحدى المدارس التي تحولت إلى مأوى مؤقت بفعل الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، قبل أن يُقتل في قصف استهدف المدرسة نفسها أمس.
وتعد هذه الحادثة مثالاً على تكرار استهداف المدنيين الذين فقدوا منازلهم ولجؤوا إلى أماكن يُفترض أنها آمنة، وسط تحذيرات من أن المدارس والمرافق التابعة لوكالة الأونروا لم تعد محمية في ظل التصعيد العسكري الذي يمارسه الاحتلال.
وتضم المدرسة التي استُهدفت مئات النازحين، في ظل استمرار عمليات القصف المكثف في مناطق شمال القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية جراء نقص المأوى والمساعدات الطبية والغذائية.
ويمثل استهداف الشاب الكفارنة، بعد نجاته من قصف سابق أودى بعائلته، جريمة ممنهجة تدخل ضمن الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. فالقانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، يحظر استهداف المدنيين والنازحين، ويمنح حماية خاصة للملاجئ والمرافق الإنسانية.
ويكشف تكرار قصف المدارس التي تأوي نازحين، كما في حالة الكفارنة، نية واضحة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، ويفضح ادعاءات الاحتلال حول “أخطاء غير مقصودة”. إضافة إلى ذلك؛ يدخل هذا النمط من الاستهداف المتكرر والمركّز ضمن أركان جريمة الإبادة الجماعية كما عرّفتها اتفاقية عام 1948.
إن ما حدث للكفارنة ليس حادثاً منفرداً، بل حلقة في سلسلة جرائم تتطلب تحركاً عاجلاً من المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها الذين ما زالوا خارج قبضة العدالة الدولية، وسط صمت المجتمع الدولي الذي يسهم في إفلاتهم من العقاب.
