تتزايد حدّة الاقتحامات التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المناطق السكنية الفلسطينية، وما يصاحبها من استخدام مفرط للقوة، غالباً في بيئات مدنية مأهولة لا تتوفر فيها أدنى معايير الحماية للسكان، وخصوصاً القاصرين.
وفي هذا السياق؛ أقدمت قوات الاحتلال على قتل فتيين فلسطينيين بالرصاص فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال القدس.
وقالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال الاقتحام، وجرى نقلهما إلى المستشفى، قبل أن تُعلن وزارة الصحة لاحقاً وفاة الفتيين متأثرين بإصابتيهما، وهما عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً) وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً).
ووفق شهود عيان؛ اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونشرت دوريات راجلة داخل الشوارع الرئيسية، فيما اعتلى قناصة أسطح عدد من البنايات السكنية، وأطلقوا الرصاص باتجاه شبان في المنطقة، ما أدى إلى مقتل الفتيين في ظروف تُظهر غياب أي إجراءات تهدف إلى الحد من الإيذاء أو تجنّب إصابة المدنيين.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سياق متكرر من الاستخدام المفرط للقوة، وخصوصاً القوة المميتة، في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال. فتنفيذ عمليات عسكرية داخل مناطق فلسطينية مكتظة يحمّل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية قانونية مضاعفة، خصوصاً مع وجود أطفال وقاصرين يُعدّون فئة محمية بموجب القانون الدولي.
كما أن إطلاق النار في بيئة مدنية دون مبررات واضحة ودون اتباع قواعد التدرج في استخدام القوة، يُمثّل انتهاكاً صريحاً لمبدأي التناسب والضرورة، اللذين يشكلان أساساً في القانون الدولي الإنساني عند التعامل مع المدنيين.
وتبرز كذلك مشكلة الإفلات من العقاب، حيث غالباً لا تُفتح تحقيقات مستقلة أو شفافة في حوادث مقتل قاصرين أو مدنيين خلال العمليات الميدانية، ما يؤدي إلى تكرار الانتهاكات ذاتها دون وجود رادع فعلي. وفي ظل غياب آليات مساءلة فعالة، تزداد خطورة هذه الحوادث وتتحول إلى نمط مستمر من الاعتداءات التي تمسّ الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
