تشهد مناطق مختلفة في قطاع غزة تصاعداً في عمليات الاستهداف التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً.
وفي هذا السياق؛ قُتل مواطن فلسطيني، صباح الاثنين، برصاص طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية.
ووفق مصادر طبية؛ فإن القتيل هو الشاب محمد نصر صيام، الذي استُهدف في منطقة مأهولة بالسكان، في واقعة تُبرز استمرار تعرض المدنيين لأخطار مباشرة نتيجة استخدام القوة العسكرية في نطاقات ضيقة مكتظة.
وفي الوقت ذاته، شن جيش الاحتلال قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية. وأفاد شهود عيان بأن أعمدة دخان ارتفعت من عدد من المواقع السكنية الشرقية، ما تسبب في حالة ذعر واسعة في صفوف سكان المناطق الحدودية، خاصة في ظل محدودية القدرة على الوصول إلى أماكن آمنة أو مراكز إيواء ملائمة.
وخلّفت حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لمدة عامين، أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية والمرافق الحيوية، وهو ما عمّق من الأزمة الإنسانية وقلّص من قدرة المؤسسات المدنية والطبية على القيام بدورها الأساسي.
وتندرج عمليات الاستهداف المباشر للأفراد داخل محيط مدني – ومنها استخدام المسيّرات في أحياء مكتظة – ضمن أنماط يُقيّدها القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز الدقيق بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر تنفيذ ضربات قد تؤدي إلى خسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين مقارنة بأي هدف عسكري محتمل. وفي قطاع غزة؛ حيث تتسم الأحياء بكثافة سكانية عالية وبنية معمارية متلاصقة، تزداد احتمالية تعريض المدنيين للخطر مع أي استخدام للقوة داخل المناطق السكنية.
كما تفرض قواعد القانون الدولي التزاماً واضحاً بحماية المدنيين وضمان عدم تعريض حياتهم أو ممتلكاتهم لخطر غير ضروري. وتُظهر الوقائع الميدانية أن القيود على الحركة، وإغلاق المناطق، وتكرار عمليات القصف في محيط الأحياء، تؤدي إلى تقويض حقوق أساسية مثل الحق في الحياة والأمان والسكن الملائم. كما تسهم هذه الممارسات في تعطيل الخدمات المدنية والطبية، ما يضاعف الأثر الإنساني طويل المدى على المجتمع المحلي.
