في جريمة جديدة تعكس استهدافاً ممنهجاً للقطاع الصحي في غزة؛ قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك في المرة الـ14 التي يتعرض فيها المستشفى للقصف منذ بدء الحرب الإبادية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت مصادر محلية بأن القصف وقع قرب العيادة الخارجية داخل المستشفى، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين والمرضى، وألحق أضراراً مادية جسيمة تهدد حياة العشرات داخل المنشأة الطبية.
ويأتي هذا الاستهداف في سياق نمط متكرر من الضربات العسكرية التي تطال البنية الصحية والمرافق الإنسانية، في خرق واضح للقواعد الملزمة للقانون الدولي الإنساني.
وشأنه شأن الاعتداءات السابقة؛ يثبت القصف الأخير الإصرار على تدمير المنظومة الصحية في القطاع وحرمان السكان من الحد الأدنى من الرعاية الطبية، وهو ما يعزز توصيف ما يجري باعتباره إبادة جماعية تستهدف مقومات الحياة الفلسطينية.
إن استهداف المستشفيات والنازحين داخلهـا لا يمكن اعتباره مجرد “أضرار جانبية”، بل يدخل في إطار جريمة مركبة تتعمد المساس بالمدنيين والمصابين الذين يحميهم القانون بشكل مضاعف.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، بشكل صارم، أي اعتداء على المستشفيات أو العاملين في المجال الطبي أو المدنيين الموجودين تحت حمايتها. لكن الاحتلال ينتهك هذه القواعد بصورة متكررة، ويحوّل المستشفيات إلى ساحات للخوف والدمار بدل أن تبقى ملاذاً للجرحى والنازحين.
ويضاف إلى ذلك؛ أن استمرار استهداف المرافق الصحية يعمّق الكارثة الإنسانية، ويجعل من توفير الحماية الدولية مطلباً عاجلاً وضرورة إنسانية ملحّة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال حرب إبادة شاملة على قطاع غزة تشمل القتل المباشر والتجويع والتدمير واسع النطاق والتهجير القسري، أسفرت حتى الآن عن سقوط 63 ألفاً و459 قتيلاً، وإصابة 160 ألفاً و256 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون ظروفاً قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل مجاعة أودت بحياة 339 فلسطينياً بينهم 124 طفلاً.
وتؤكد هذه الأرقام وما يرافقها من سياسات ممنهجة، أن ما يتعرض له سكان غزة يتجاوز إطار النزاع المسلح، ويصنّف كإبادة جماعية متكاملة الأركان، تستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، وتدمّر عناصر بقائه الأساسية من غذاء وصحة وأمن، وسط صمت دولي.