وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ يواصل الاحتلال مماطلته في إدخال مستلزمات الإيواء والوقود إلى قطاع غزة، رغم التزامها بذلك بموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.
وتشكل هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على الاحتلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وعدم استخدام الغذاء والإغاثة كأدوات ضغط عسكري أو سياسي.
ووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، حيث يستمر في عرقلة دخول المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإيواء، مما أدى إلى تفاقم أوضاع مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.
وكان البروتوكول الإنساني قد نص على إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة لاستيعاب النازحين، إضافة إلى 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات، منها 50 شاحنة محملة بالوقود والغاز. إلا أن الواقع يكشف أن الأرقام الفعلية أقل بكثير من المتفق عليه، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود والتلاعب بتنفيذ الاتفاق.
ويعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يرقى إلى جريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف، حيث يُعد منع الإغاثة في حالات الطوارئ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي. ومع ذلك، لا تزال الجهات الضامنة للاتفاق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر وقطر، غير قادرة على فرض تنفيذ البروتوكول الإنساني بالكامل.
وحمّل المكتب الحكومي في غزة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التعطيل، داعيًا الأطراف الدولية إلى التحرك الفاعل والضغط الجاد لضمان وصول المساعدات. لكن التجربة تؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها الاحتلال المماطلة، فقد سبق أن منع نحو 339 شاحنة إغاثية من الوصول إلى شمال القطاع في يناير الماضي، رغم أن الاتفاق نص على إدخال 1200 شاحنة في تلك الفترة.
ومع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ16، تتصاعد المخاوف من أن تكون المماطلة الإسرائيلية جزءًا من سياسة التجويع والحصار، التي تستهدف المدنيين في القطاع، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الحقوقية والإنسانية. ويظل السؤال مفتوحًا: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام هذه الجرائم؟
