قررت سلطات الاحتلال تمديد توقيف الصحفي الفلسطيني ناصر اللحام وتحويله إلى محكمة عوفر العسكرية حتى يوم الخميس المقبل، في خطوة تكرّس نهجاً ممنهجاً لقمع الصحفيين الفلسطينيين ومحاصرة حرية التعبير.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت اللحام فجر اليوم بعد اقتحام منزله في بلدة الدوحة بمحافظة بيت لحم، وشرعت في تدمير محتوياته بالكامل خلال عملية المداهمة، في مشهد يتكرر مع عشرات الصحفيين والنشطاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثّل اعتقال اللحام امتداداً لحملة واسعة يشنّها الاحتلال بحق العاملين في القطاع الإعلامي، حيث يُحتجز 55 صحفياً حالياً في سجونه، من بينهم 22 يخضعون للاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو عرضهم على محاكمات عادلة، وذلك بذريعة “ملف سري” لا يُتاح حتى للمحامين، وهو ما يُعد خرقاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ القانون الدولي.
ويُستخدم الاعتقال الإداري الذي يُمدَّد دورياً دون سقف زمني واضح، يُستخدم كأداة سياسية لإسكات الأصوات الناقدة، ولا سيما أولئك الذين يكشفون جرائم الاحتلال وينقلون الواقع الميداني من داخل فلسطين.
وفي السنوات الأخيرة، بات الاحتلال يستخدم تهمة “التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي” كمبرر لاعتقال الصحفيين والنشطاء، حيث يتم الزجّ بالعشرات في السجون استناداً إلى منشورات، أو حتى إعجابات ومشاركات، دون تقديم أدلة قانونية تُبرّر هذا النوع من الملاحقات.
ويمثل اعتقال ناصر اللحام، أحد أبرز الصحفيين الفلسطينيين، رسالة مباشرة لكل من يحاول أن يؤدي واجبه المهني والأخلاقي في نقل الحقيقة من الميدان، ويؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الكلمة الحرة باعتبارها تهديداً وجودياً يُراد محوه بالقوة.
