في انتهاك صارخ لحرية العبادة والتنقل؛ منع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، آلاف المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات ما يُعرف بـ”أحد الشعانين” التي تُقام في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة، إيذاناً ببدء “الأسبوع المقدس” لدى الطوائف المسيحية.
ورغم مشاركة البطاركة ورؤساء الكنائس، وفي مقدمتهم بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وبطريرك اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، في القداديس والصلوات داخل كنيسة القيامة، إلا أن أجواء الاحتفالات بدت باهتة ومقيدة، بعد اقتصار المشاركة على عدد محدود من المصلين من سكان القدس وأراضي الـ48، في ظل منع الآلاف من الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.
وفرضت سلطات الاحتلال طوقاً عسكرياً على مداخل مدينة القدس، وكثفت من إجراءاتها على الحواجز التي تفصل الضفة الغربية عن المدينة، مانعةً بذلك المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، في أحد أقدس أيام العام بالنسبة لهم.
ورغم تقديم آلاف الطلبات؛ أصدرت سلطات الاحتلال 6 آلاف تصريح فقط، وفق ما أكده نائب الرئيس العام لحراسة الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتس، بينما يقدر عدد المسيحيين في الضفة الغربية بنحو 50 ألفاً.
وتشترط سلطات الاحتلال استصدار تصاريح دخول تخضع لـ”فحوصات أمنية” تعسفية، يُجبر المتقدمون للحصول عليها على تحميل تطبيق خاص على أجهزتهم المحمولة، وسط تزايد شكاوى الفلسطينيين من تعمد رفض طلباتهم دون مبرر.
وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً واضحاً للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على “حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية إقامة الشعائر وممارستها”. كما تخرق المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل حرية التنقل واختيار محل الإقامة.
ويُعتبر منع الوصول إلى أماكن العبادة، لا سيما في أيام مقدسة، بمثابة اضطهاد ديني من قِبل قوة الاحتلال، يخالف أيضاً اتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان وصول السكان الواقعين تحت الاحتلال إلى أماكنهم الدينية دون تقييد.
وتُعد هذه الانتهاكات جزءاً من سياسة أوسع يتبعها الاحتلال لفرض واقع ديموغرافي وديني جديد في المدينة المقدسة، يشمل تقييد وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى والمسيحيين إلى كنيسة القيامة، بهدف تقويض الوجود الفلسطيني بكل أشكاله في القدس المحتلة.
