واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضمن حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي الساعات الأولى من اليوم السبت؛ قتل الاحتلال 17 فلسطينيا، وأصاب آخرين، في سلسلة غارات متفرقة على أنحاء القطاع.
وذكرت مصادر طبية أن القصف استهدف عدة مواقع، أبرزها منزل لعائلة “الخور” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث قُتل 10 فلسطينيين بعد استهداف المنزل على رؤوس قاطنيه.
وأكد جهاز الدفاع المدني أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وسط صعوبات في عمليات الإنقاذ بسبب الدمار الهائل.
وفي تطورات ميدانية متزامنة، قتل فلسطيني بقصف استهدف عزبة بيت حانون شمال القطاع، فيما قتل آخر في قصف على حي الشجاعية شرق غزة.
كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
وتواصلت اعتداءات الاحتلال باستهداف قارب صيد قبالة سواحل بلدة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن إصابة 6 صيادين بجروح، وفق بيان لمستشفى العودة.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين الهاربين أصلا من مناطق القتال.
ويشكّل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة جريمة جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، إذ تحظر اتفاقيات جنيف، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، الاعتداء على السكان الخاضعين للاحتلال، وتلزم الأطراف المتحاربة باحترام حياتهم وممتلكاتهم. أما القصف المتعمد للمنازل والملاجئ والمرافق المدنية، فهو يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعرض القطاع لعملية ممنهجة من القتل والتدمير تُعدّ تكييفًا واضحًا لجريمة الإبادة الجماعية، مع استهداف متعمد ومتكرر للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، وفرض حصار شامل يمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. وقد تجاوز عدد القتلى والمصابين 168 ألفًا، إلى جانب آلاف المفقودين، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الجرائم أو مساءلة المسؤولين عنها.
ولا تندرج هذه الممارسات ضمن الأعمال العسكرية التقليدية، بل تعكس سياسة منظمة تهدف إلى القضاء على جماعة بشرية محمية بموجب القانون الدولي، من خلال الإبادة الجسدية والتجويع الجماعي والتدمير المنهجي للبنية السكنية والمدنية.