هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، آخر سفينة من أسطول الصمود العالمي، واستولى عليها أثناء إبحارها في المياه الدولية على بعد 42.5 ميلاً بحرياً (68 كم) من شواطئ غزة، بينما كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين دوليين يسعون لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً.
وأظهر بث مباشر من على متن سفينة “مارينيت”، لحظات صعود قوات الاحتلال إلى متنها، في مشهد يعكس ممارسة القرصنة البحرية في انتهاك مباشر لقانون البحار وحرية الملاحة.
وبذلك يكون الاحتلال قد اعترض جميع سفن الأسطول وعددها 42 سفينة خلال 38 ساعة، واعتقل 470 ناشطاً دولياً بينهم أطباء وبرلمانيون وشخصيات عامة، وتم نقل المئات منهم إلى مراكز الاحتجاز بعد تفتيشهم والتحقيق معهم.
ويمثل اعتراض هذه السفن التي تحمل إغاثة إنسانية مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التزاماً مطلقاً بضمان وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين في أوقات النزاعات، بل إنه يرقى أيضاً إلى جريمة تجويع جماعي ممنهج يُستخدم كسلاح حرب.
إضافة إلى ذلك؛ فإن هذا الاعتراض يشكل جزءا من سياسة أوسع تهدف إلى حرمان المدنيين من مقومات الحياة الأساسية، بما يعزز توصيف ما يجري في غزة كجريمة إبادة جماعية ممنهجة، تتكامل فيها أدوات القتل المباشر مع الحصار والتجويع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة شاملة أسفرت عن 66,225 قتيلاً و168,938 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى وفاة 455 شخصاً بينهم 151 طفلاً نتيجة المجاعة.
إن استمرار هذه الانتهاكات في ظل صمت عالمي واسع يضاعف من خطورتها، إذ أن القانون الدولي لا يكتفي بتجريم أفعال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بل يحمّل الدول والمجتمع الدولي مسؤولية التدخل لمنع وقوعها ووقفها.
ويضع تجاهل هذه الجرائم العالم أمام اختبار أخلاقي وقانوني صارخ: إما التحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال وحماية المدنيين في غزة، أو التواطؤ بصمته مع سياسة الإبادة التي تمارس على مرأى الجميع.
