أقدم الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء وصباح الخميس، على هدم عشرات المنشآت الفلسطينية بينها محال تجارية ومساكن، في حين اقتلع مستوطنون عشرات الأشجار، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وهدمت قوات الاحتلال 30 منشأة تجارية، ومحطة وقود، في بلدة “الرّام” شمال شرق القدس “بحجة عدم حصولها على تراخيص”.
وتمنع سلطات الاحتلال المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس من تنظيم المنشآت التجارية وإصدار تراخيص بناء في المناطق المسماة (ج)، في حين تقوم قوات الاحتلال بهدم المنشآت التي تعيل عشرات العائلات والأسر الفلسطينية بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وفي السياق ذاته؛ فكك جيش الاحتلال وصادر ست خيام تستخدمها عائلات بدوية فلسطينية للسكن بمنطقة “القَبون” التابعة لقرية المغيّر شرقي مدينة رام الله الفلسطينية.
وتتعرض عشرات العائلات البدوية المنتشرة في المناطق الرعوية شرق رام الله، للملاحقة من قبل الاحتلال، بهدف الضغط عليها لترحيلها، وإفساح المجال للتوسع الاستيطاني.
وفي القرية المغيّر أيضاً؛ قطع مستوطنون من مستوطنة “عادي عاد” شمال غرب القرية قطّعوا عشرات من أشجار الزيتون بمنطقة “باب الخارجة” شمال غرب القرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي استهدفها المستوطنون مصنفة “ج” ويمنع دخول أصحابها إليها إلا بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، خاصة في موعد قطف ثمار الزيتون.
وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 61 بالمئة من أراضي الضفة.
وحتى 20 سبتمبر/أيلول الماضي هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 650 مبنى فلسطينيا: 533 منها بالمنطقة “ج” من الضفة الغربية، و117 في القدس الشرقية، وهو ما نتج عنه تهجير 943 فلسطينيا؛ 733 بالمنطقة “ج، و210 بالقدس الشرقية، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أوضحت في نداء عاجل، أن ممارسات التهجير الإسرائيلية تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم الهدم والتهجير، بمن فيهم القضاة الإسرائيليون الذين يلعبون دوراً مهماً في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
