في تصعيد جديد لسياسات العقاب الجماعي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين؛ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على هدم منزل فلسطيني مكوّن من طابقين وعدد من المحال التجارية في بلدة الزاوية شمال الضفة الغربية، بذريعة “البناء دون ترخيص”.
ويستخدم الاحتلال هذه الذريعة بشكل ممنهج لشرعنة عمليات الهدم والتهجير القسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وبحسب شهود عيان؛ فإن جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة قوة عسكرية، وشرعت بهدم منزل المواطن ناصر براهمة دون إنذاره مسبقاً، ودون منحه فرصة لإخلاء محتويات منزله، ما تسبب بخسائر مادية فادحة وتشريد العائلة.
كما طالت الجرافات عدداً من المحال التجارية الواقعة على مدخل البلدة، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة.
ويأتي هذا الهدم ضمن سياق تصعيدي أوسع، حيث يواصل الاحتلال منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عدوانه المستمر على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، التي تشهد اجتياحات متكررة وتدميراً للبنية التحتية، الأمر الذي يعكس نمطاً من سياسات الترويع الجماعي والملاحقة اليومية.
وفي ظل صمت دولي متواطئ، تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة الانتهاكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون مئات الاعتداءات الدامية بحق الفلسطينيين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 981 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17,500 شخص، وفق معطيات محلية.
وتتزامن هذه الانتهاكات في الضفة مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 187 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص، ونزوح مئات الآلاف من السكان، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، بدعم عسكري وسياسي غير مشروط من الإدارة الأمريكية.
إن ما يجري في الضفة الغربية من عمليات هدم، وتهجير، وقتل واعتقال، ليس سوى امتداد لسياسة منهجية تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وفرض واقع استيطاني بالقوة، بما يشكّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر العقوبات الجماعية والهدم القسري في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
