يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في فلسطين، معرضاً عن الإدانات الأممية التي لم تجد نفعاً في وقف عمليات الهدم التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي.
وضمن هذا الإطار؛ هدم جيش الاحتلال 11 منزلا فلسطينيا جنوب الخليل وشرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس محلي قرية بيرين شرق مدينة يطا (جنوب الخليل)، فريد برقان، بأن “قوة عسكرية ترافقها آليات هدم وعناصر من الإدارة المدنية التابعة للجيش اقتحمت القرية صباح اليوم (الخميس)، وهدمت 9 منازل؛ بذريعة البناء بالمنطقة ج دون ترخيص”.
وأضاف برقان في تصريحات إعلامية أن “المنازل المهدومة مبنية من الصفيح وتؤوي 34 فردا، والآن باتوا جميعا في العراء، ونعد خطة طوارئ لإيوائهم”.
ويمنع جيش الاحتلال البناء في المنطقة “ج” من الضفة دون الحصول على تراخيص منه، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي السياق ذاته؛ هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي شقيقين في قرية بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم.
وقامت قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت بيت تعمر، وحاصرت منزل عيسى علي زواهرة، وأغلقت المنطقة ومحيط المنزل، وهدمت منزلي نجليه محمد وكاظم، بمساحة 140 و 180 مترا مربعا.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص على الشقيقين محمد وكاظم زواهرة عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة في 22 فبراير/شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل محمد وإصابة شقيقه كاظم بجروح بالغة الخطورة قبل اعتقاله.
ووفق إحصائيات رسمية فلسطينية؛ هدم جيش الاحتلال 318 منشأة للفلسطينيين خلال النصف الأول من 2024، ووزع إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلع نحو 10 آلاف شجرة.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية، إلى استهداف منازل وأراضي المواطنين بالبلدة القديمة، للسيطرة عليها وتسريبها وضمها إلى البؤر الاستيطانية.
والأربعاء؛ قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن اللجنة العليا للتخطيط في الضفة الغربية (رسمية) تعتزم المصادقة الخميس على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية بالضفة.
يشار إلى أن عمليات الهدم والتهجير والاستيطان، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الإنسان في السكن، والذي يُعتبر من الحقوق الأساسية، ويشمل الحق في الاستقرار والحصول على مسكن آمن وملائم، دون تمييز ولا تهجير قسري.
