يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في الضفة الغربية، لحساب التوسع الاستيطاني المحظور دولياً.
وفي هذا الإطار؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين عائدين لفلسطينيين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال القرية، ترافقها جرافات عسكرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة سمر حج محمد، والآخر مأهول للمواطن ياسر أبو الكباش.
وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.
وفي السياق ذاته؛ هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.
واقتحمت قوات الاحتلال القرية، ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن عبد الرحيم بني عودة بحجة البناء دون ترخيص.
من جهة أخرى؛ تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متواصلة، إلى استهداف منازل وأراضي المواطنين بالبلدة القديمة، للسيطرة عليها وتسريبها وضمها إلى البؤر الاستيطانية.
وحاول مستوطنون، مساء الأحد، الاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال.
ووضع عشرات المستوطنين أسلاكا شائكة حول 50 دونما تقريبا، تعود لعائلات الهذالين وزين محاذية لمستوطنة “كرمئيل”، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.
وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت مخططا لتوسعة مستوطنة “كرمئيل” على حساب أراضي الفلسطينيين الواقعة ما بين “أم الخير” و”سدة الثعلة”، وبالتحديد في الجهة الشرقية من المستوطنة المذكورة، فيما تتعرض مسافر يطا إلى هجمة متواصلة من قبل المستوطنين للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
وتمثل عمليات الهدم والتهجير والاستيطتان، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الإنسان في السكن، والذي يُعتبر من الحقوق الأساسية، ويشمل الحق في الاستقرار والحصول على مسكن آمن وملائم، دون تمييز ولا تهجير قسري.
