هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربع شقق سكنية ومنشآت زراعية وحيوانية في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت محافظة القدس أن المنازل والمنشآت تعود لأبناء المقدسي راضي ناصر أبو ريالة، وتمت عمليات الهدم بعد اقتحام المنطقة.
وفي السياق ذاته؛ هدمت القوات صباح اليوم منزلين آخرين في جبل المكبر يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة، حيث تبلغ مساحة منزل محمود نحو 45 متراً مربعاً ويأوي أربعة أفراد، بينما يؤوي منزل شقيقه وسيم خمسة أفراد.
وتأتي هذه الهجمات في سياق سياسات هدم المنازل التي تنفذها سلطات الاحتلال تحت ذريعة “عدم الترخيص” في مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وتشير القوانين الدولية إلى أن الهدم القسري للمنازل، خاصة إذا كان يطال المدنيين وعائلاتهم، يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر العقاب الجماعي للأفراد عن أفعال لم يرتكبوها.
كما يعد تدمير المنشآت الزراعية والحيوانية تهديداً مباشراً للحق في السكن والحياة الكريمة، إذ يعرقل سبل العيش ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي إطار الحقوق المدنية؛ يُعتبر الحق في السكن جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية، ويشمل حماية السكان من الطرد القسري وتوفير بيئة آمنة يمكنهم من خلالها تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتشكل هذه الجرائم انتهاكًا صارخًا لحقوق السكان المقدسيين المدنيين، إذ تزيد من معاناتهم اليومية وتهدد سبل عيش العائلات التي تعتمد على هذه المنشآت كمصدر رزق أساسي.
ويثير استمرار عمليات الهدم علامات استفهام جدية حول غياب أي مساءلة فعّالة من المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات، ويبرز إخفاق المؤسسات الدولية في حماية الحقوق الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
