في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية؛ نفذ جيش الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، تزامناً مع توغل بري في القنيطرة ودرعا، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة.
وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط قتيلين من الجيش السوري، وفق ما أكدته وسائل إعلام سورية.
وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها القناة 14، أفادت بأن الغارات استهدفت “قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقاً”، بينما زعم وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، أن الهجوم يندرج ضمن “سياسة جديدة لنزع السلاح من جنوب سوريا”، مشدداً على أن أي محاولة “لتمركز قوات النظام السوري أو المنظمات الإرهابية” في الجنوب ستُواجه بالنار.
ويعكس هذا الخطاب الإسرائيلي نهج الاحتلال القائم على استغلال الادعاءات الأمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة، في انتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات العشوائية ضد الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء. كما أن التذرع بالتهديدات الأمنية لا يبرر الاعتداءات الاستباقية، التي تكرس واقع الاحتلال العسكري والهيمنة على دول المنطقة.
ويأتي التصعيد العسكري للاحتلال، في وقت يعاني فيه المدنيون في سوريا من تداعيات سنوات من الحرب والحصار والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ما يجعل هذه الغارات تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني.
كما أن القصف الجوي والتوغل البري يهددان بتوسيع رقعة الصراع، الأمر الذي قد يدفع المزيد من العائلات السورية للنزوح، في ظل غياب أي محاسبة دولية جادة لجرائم الاحتلال المتكررة.
ويشكل هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر انتهاكاً واضحاً لسيادة سوريا، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي، الذي يجرم الاعتداء على أراضي دولة ذات سيادة دون تفويض أممي أو مبرر قانوني مشروع. كما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لا ينطبق على هذه الهجمات التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة للعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
إن استمرار الغارات الإسرائيلية دون أي ردع دولي يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياسته القائمة على استخدام القوة دون مراعاة القوانين والأعراف الدولية.
ويطرح هذا الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تساؤلات حول ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، حيث يتم التغاضي عن اعتداءات الاحتلال في حين يُفرض على دول أخرى التزامات مشددة بذريعة احترام القانون وحقوق الإنسان.
