تواصلت الاعتداءات العسكرية للاحتلال على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم متأثراً بجراح أصيب بها في قصف سابق.
وقُتل ثلاثة مواطنين، أحدهم متأثر بجروحه، اليوم الجمعة، في تواصل قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر طبية بمقتل الشاب حمدي أحمد البريم في قصف الاحتلال منزله في حي مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن الشاب محمد سالم قديح توفي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على خيمة نازحين بمواصي خان يونس. كما قُتل مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.
ونفذ جيش الاحتلال خلال الليلة عمليات نسف لمنازل المواطنين شرق مدينة غزة، وشرق خان يونس، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في المكان. فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار قبالة سواحل مدينة غزة.
ويشكل استمرار القصف على مناطق مأهولة بالسكان، انتهاكاً صريحاً لمبدأ احترام الالتزامات الدولية، ولا سيما تلك التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فاستهداف المنازل والمناطق المدنية دون تمييز، يُعد خرقاً لمبدأي التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، اللذين يُلزمان الأطراف المتحاربة بعدم مهاجمة أهداف لا تحمل طابعاً عسكرياً مباشراً.
كما أن استهداف خيام النازحين، الذين يفترض أن يتمتعوا بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف، يُبرز استخفافاً متكرراً بالمعايير الإنسانية الأساسية، وفي الوقت ذاته يُعمّق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش السكان تحت وطأة دمار واسع، وانعدام شبه كامل للمقومات الأساسية للحياة، بما في ذلك المأوى والخدمات الصحية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ ما زال القطاع يعاني من آثار حرب إبادة مدمرة استمرت عامين، خلفت أكثر من 68 ألف قتيل و170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل غياب أي عملية مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي رافقت تلك الحرب.
ويعكس استمرار سقوط المدنيين بهذا الشكل المتكرر، حالة انهيار أخلاقي وإنساني خطير، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي جاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لحربٍ لا تنتهي، واتفاقاتٍ تُنتهك بعد ساعات من توقيعها.
