قُتل 23 فلسطينياً، بينهم 9 مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات، وأُصيب عشرات آخرون، منذ فجر الخميس، في سلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهراً.
وقد استهدفت قوات الاحتلال المدنيين في أكثر من موقع، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف غير المشاركين في الأعمال القتالية، ولا سيما أثناء انتظار المساعدات الإنسانية أو الاحتماء بمناطق يُفترض أنها آمنة.
وأظهرت الهجمات الأخيرة نمطاً متكرراً من الضربات الموجهة ضد السكان المدنيين، حيث قُتل 9 فلسطينيين، بينهم امرأة، وأُصيب العشرات، جراء قصف مدفعي استهدفهم أثناء انتظارهم للمساعدات قرب موقع زيكيم شمال غرب القطاع.
كما لقي 4 فلسطينيين حتفهم، بينهم امرأة، في قصف مروحي استهدف خيمة للنازحين في مدينة غزة. وأسفر قصف مدفعي على أبراج القسطل شرقي دير البلح عن مقتل 3 فلسطينيين آخرين.
وفي مخيم البريج، قتلت امرأة جراء قصف جوي طال شقة سكنية، فيما لقي 3 آخرون مصرعهم في قصف على شقة داخل برج الصالحي بمخيم النصيرات. كما سقط قتيل إضافي في قصف منزل بالبريج.
وفي جنوب القطاع، قُتل فلسطينيان في قصف استهدف خيمة غرب خان يونس.
وتمثل هذه الهجمات استمرارا للنهج المنهجي الذي اعتمده الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في استهداف المدنيين بشكل واسع النطاق وممنهج، عبر القتل الجماعي، والتجويع، والتدمير واسع النطاق، والتهجير القسري، ما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأسفرت هذه الإبادة، التي تنفَّذ بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة، عن أكثر من 202 ألف قتيل وجريح، يشكل الأطفال والنساء النسبة الأكبر منهم، فضلًا عن أكثر من 9 آلاف مفقود، كثير منهم تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وبالرغم من المطالبات الدولية المتكررة، ومن أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية تقضي بوقف الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحدي هذه النداءات والمضي في سياسات القتل الجماعي، في ظل إفلات كامل من العقاب، وصمت دولي يشكل شراكة غير مباشرة في استمرار هذه الجرائم.
