واصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفاً 24 قتيلاً فلسطينياً منذ فجر الاثنين، جراء هجمات متفرقة استهدفت منازل وخيام نزوح في مناطق مختلفة من القطاع.
ويأتي ذلك في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت حتى اليوم أكثر من 66 ألف قتيل و168 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت المصادر الطبية وشهود العيان بأن القصف طال أحياء مدينة غزة وخان يونس، فيما تراجعت آليات الاحتلال بشكل محدود من منطقة توغل فيها بحي النصر غرب المدينة، بعد أن فجرت عربات مسيرة ومفخخة في الأحياء السكنية.
وفي شمال غزة؛ أسفرت الهجمات عن مقتل 20 فلسطينياً، بينهم 10 قضوا في قصف على محيط منطقة السويدي بحي النصر، حيث جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى الشفاء، فيما قتل 4 آخرون في استهداف خيمة نزوح بمنطقة الكتيبة.
كما قُتل 5 من عائلة بدوان في قصف فجري على حي الزيتون شرقي المدينة، بينما تعرض حي الشجاعية لقصف جوي مكثف.
وفي وسط القطاع، قُتل فلسطينيان منذ ساعات الفجر، أحدهما باستهداف خيمة نزوح شمال مخيم النصيرات، والآخر في غارة لم تُعرف تفاصيلها بعد.
أما في رفح جنوباً؛ فقد قتل فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة الشاكوش، حيث يواصل الجيش استهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات في ما يسميه الفلسطينيون “مصائد الموت”.
وفي خان يونس، فجرت عربات مسيرة مفخخة عدة مربعات سكنية في منطقة الكتيبة، مخلفة دماراً واسعاً وخسائر بشرية.
ويشكل استهداف المدنيين والمرافق السكنية ومراكز توزيع المساعدات انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بحماية السكان المدنيين. كما أن سياسة الاستهداف المنهجي للمنازل وخيام النزوح، بالتوازي مع الحصار والمجاعة المصطنعة، تُعد ركائز واضحة لجريمة الإبادة الجماعية كما تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
إن تكرار استهداف تجمعات المدنيين المنتظرين للمساعدات الغذائية، خارج إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، يبرز نية متعمدة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، ما يعزز توصيف الجرائم المرتكبة بأنها جرائم ضد الإنسانية وأفعال إبادة مكتملة الأركان.
ومع استمرار الجرائم؛ يستوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ليس فقط عبر بيانات الإدانة، بل من خلال تحرك فعلي لوقف العدوان، وضمان حماية المدنيين، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
