لليوم الـ62 على التوالي؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، متسببا في قتل 34 فلسطينيا، وتهجير أكثر من 21 ألف نازح من المخيم، وسط عمليات تجريف واسعة، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
والليلة الماضية؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون وقرى أخرى في محافظة جنين، مستخدمة قنابل الغاز السام وقنابل الصوت، واعتقلت قرابة 230 فلسطينيا منذ بدء العدوان.
وفي خطوة تعكس العقاب الجماعي، جرفت قوات الاحتلال 100% من شوارع مخيم جنين و80% من شوارع المدينة، ما أدى إلى تهجير سكان 3200 منزل.
ولم يتوقف العدوان عند جنين، إذ يواصل الاحتلال هجماته على طولكرم ومخيمها لليوم الـ56، ولليوم الـ43 على مخيم نور شمس، ما أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، بالإضافة إلى تهجير قسري طال أكثر من 24 ألف شخص.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا محكما على المخيمين، ودمرت البنية التحتية، بما في ذلك شبكة المياه والطرق. كما استولت على ثمانية مبانٍ سكنية في الحي الشمالي المحاذي لشارع نابلس، وأجبرت سكانها على الإخلاء، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
وصعدت قوات الاحتلال من عمليات المداهمة والاعتقال، واقتحمت حارات كاملة، مثل الربايعة والمقاطعة، وأجبرت سكانها على الإخلاء بالقوة، ما جعل المخيم شبه خالٍ من سكانه.
كما أغلقت أجزاء من شارع نابلس بالسواتر الترابية، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها، في مشهد يعكس تشديد الخناق على الحياة اليومية.
ويشكل هذا العدوان الهمجي انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقاب الجماعي، والتهجير القسري، واستهداف المدنيين والبنية التحتية.
ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بقتل المدنيين وتدمير المنازل، بل تعمد تحويل المناطق السكنية إلى مواقع عسكرية، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إضافة إلى ذلك؛ يرتقي عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم إلى جرائم تطهير عرقي، إذ يُرغَم الفلسطينيون على مغادرة منازلهم بالقوة والتهديد، ما يخلق كارثة إنسانية متصاعدة.
وفي ظل الصمت الدولي؛ يواصل الاحتلال سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، عبر تدمير المدن والمخيمات وتحويلها إلى مناطق عسكرية، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الملاجئ الآمنة.
ويستدعي هذا العدوان تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف التهجير القسري الذي يهدد بمحو الوجود الفلسطيني في مدن الضفة الغربية المحتلة.
