يواصل معتقل الرأي في سجون البحرين، الدكتور عبدالجليل السنكيس، إضرابه عن الطعام منذ 59 يوماً، احتجاجا على سوء المعاملة، ورفضا لمصادرة السلطات كتابا بحثيا عن الأمثال الشعبية أعده خلال أربع سنوات.
ويرقد السنكيس حالياً في أحد المراكز الصحية بسبب تدهور حالته جراء الإضراب، الأمر الذي يستدعي مراقبة مستمرة.
ويعاني المعارض البحريني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي مع أعراض تشمل الألم المزمن، وتنميل في الأطراف، وضيق تنفس، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حد الخطورة.
والسكنيس أكاديمي وناشط في مجال حقوق الإنسان، ومدون معروف، اعتقل عام 2011، بسبب مشاركته في احتجاجات وقعت في البلاد للمطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو عضو في مجموعة” البحرين 13″، التي تضم قادة سياسيين ممن اعتقلوا في الحراك الديمقراطي البحريني في العام ذاته، إذ حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة إسقاط الحكومة.
وقبل أيام؛ شرع سجناء سياسيون في سجن جو المركزي بالمنامة، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على مماطلة إدارة السجن سيئ السمعة في تلبية مطالبهم بتحسين واقعهم المعيشي.
ووفق مصادر حقوقية؛ فإن عددا من السجناء أضربوا عن الطعام لأن إدارة السجن لم تحقق وعودها بتحسين الطعام، وفتح الزيارات للالتقاء بعائلاتهم.
وتتذرع إدارة لمنع الزيارات بالقيود الصحية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، إلا أن السجناء يؤكدون أن هذه باتت حجة واهية بعد إتمامهم جرعات التطعيم كشرط لاستئناف الزيارات في ظل جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن برلمان الاتحاد الأوروبي، تبنى في مارس/آذار الماضي، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وصوّت 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، مشددا على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.