البحرين: رسالة مشتركة إلى “الاتحاد الأوروبي” قبل الاجتماع بالوفد البحريني

يُرجى الانتباه: أُرسِلت هذه الرسالة في 25 يناير/كانون الثاني واعترفت بها “الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي“. أُرجِأت زيارة وزير خارجية البحرين إلى بروكسل إلى 10 فبراير/شباط 2021. ومن المقرر حاليا أن يجري الحوار التفاعلي بين “الاتحاد الأوروبي” والبحرين حول حقوق الإنسان في 22 فبراير/شباط 2021.

السادة، جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية

إيمون غيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وماريا بيغينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لـ “مجلس أوروبا”

أصحاب السعادة،

في ضوء الاجتماع بين وزير الخارجية البحريني و”الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية” المقرر عقده ببروكسل في 26 يناير/كانون الثاني 2021، نكتب إليكم لإثارة مخاوف تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بعد عام وثّقت فيه هيومن رايتس ووتش أن الحكومة البحرينية “صعّدت القمع” ضد المنتقدين.

نظرا لأن الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، فمن الهام وضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكم مع المسؤولين البحرينيين خلال هذا الاجتماع القادم.

قمع سلطات البحرين للمعارضة السياسية والمجتمع المدني

كانت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير/شباط 2011 حدثا يأمل كثيرون أن يبشر بعهد جديد من الديمقراطية في البلاد. لكن، منذ قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، لم تتحقق الإصلاحات الموعودة. لا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، في السجن.

منذ 2017، حظرت السلطات جميع وسائل الإعلام المستقلة وحلّت جميع أحزاب المعارضة السياسية. من بين أبرز السجناء حاليا قادة معارضون سياسيون بارزون، ونشطاء، ومدونون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في احتجاجات 2011 المؤيدة للديمقراطية. من هؤلاء: حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين. في 2018، حُكم على زعيم أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس.

على مدى السنوات الأربع الماضية، تحمل النشطاء السياسيون العبء الأكبر للقمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة. جُرّد مئات من الجنسية تعسفا، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد.

وفقا لـ “لجنة حماية الصحفيين”، ما لا يقل عن ستة صحفيين مسجونين حاليا بسبب عملهم في البحرين، في حين تراجعت البلاد إلى مرتبة 169/180 المؤسفة في “التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020” الذي تصدره “مراسلون بلا حدود”. سجلت البحرين مرتبة متدنية، 1/40، للحقوق السياسية في تقرير “فريدم هاوس” للحريات في العالم لعام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، اتجهت حكومة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدني، حيث قاضت وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2018. كما أفادت “منظمة العفو الدولية” أن السلطات البحرينية استخدمت فيروس كورونا ذريعة “لمزيد من سحق حرية التعبير”.

الإهمال الطبي وسوء المعاملة في سجن جو

ما تزال سجون البحرين مكتظة وغير صحية. دعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا. كثيرا ما يتعرض السجناء لمعاملة مهينة ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية، في انتهاك لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. من هؤلاء حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس اللذان يعانيان من مجموعة من الحالات الطبية المزمنة، بالإضافة إلى ناشطي حقوق الإنسان علي الحاجي وناجي فتيل.

من بين السجناء البارزين الآخرين، مواطنان بحرينيان يحملان جنسيتين أوروبيتين، هما الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة والشيخ السويدي-البحريني محمد حبيب المقداد. تعتبرهما منظمة العفو الدولية سجناء رأي، بعد أن حوكما وحُكم عليهما بالسجن المؤبد لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، منها الحرمان من الرعاية الطبية.

في أبريل/نيسان 2011، اعتقلت قوات الأمن الخواجة بعنف وكسرت فكه، ما استدعى عملية جراحية لأربع عظام مكسورة في وجهه. عذّب عناصر الأمن الخواجة مباشرة بعد خضوعه لجراحة كبيرة في الفك، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير المستشفى العسكري. اضطر ذلك الطبيب إلى مطالبة ضباط الأمن بالتوقف لأنه سيؤدي إلى فشل العمل الجراحي. بعد نحو عشر سنوات، لا يزال يعاني من آلام مزمنة ويحتاج إلى جراحة إضافية لإزالة الألواح المعدنية والمسامير التي كانت تستخدم لإعادة ربط فكه.

المقداد، الذي تعرض للتعذيب، بوسائل منها الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، يعاني مشاكل صحية متعددة، بما فيها فتق ناتج على الأرجح عن تعذيبه، لكنه يُحرم من الرعاية الصحية المناسبة. حتى يناير/كانون الثاني 2021، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء جراحة عاجلة لترميم الفتق، يحتاج المقداد إلى جراحة في القلب لفتح الشرايين التاجية وفحص من قبل أخصائي للمسالك البولية لتشخيص مشكلة في البروستات. تواصل إدارة السجن تأخير العمليات الجراحية والمعاينات المتخصصة، ملقية اللوم على استمرار تفشي فيروس كورونا.

عقوبة الإعدام والقتل التعسفي

في 2017، تخلت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ونفذت منذئذ ستة إعدامات، خمسة منها أدانتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، في 2017 و2019 على التوالي. وفقا لبحث حديث أجراه “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليا الإعدام الوشيك في البلاد، أدين نصفهم تقريبا على أساس اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق باضطرابات سياسية.

من بين هؤلاء محمد رمضان وحسين موسى، اللذان أُيدت أحكام الإعدام الصادرة ضدهما في يوليو/تموز 2020 رغم وجود أدلة موثوقة على أن الرجلين أدينا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. خلص خبراء مستقلون في “اللجنة الدولية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب” إلى أن التحقيقات التي أجرتها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين في تعذيب الرجلين “لم تلبِّ الحد الأدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية الدنيا”. كما حذر “مجلس حقوق الإنسان في إنغلترا وويلز” التابع لنقابة المحامين من أن “دعم الإدانات سيكون غير متوافق مطلقا مع التزامات البحرين الدولية”. كلا الرجلين معرضان لخطر الإعدام الوشيك. حذر ثلاثة خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة في 12 فبراير/شباط 2020 من أن تنفيذ أحكام الإعدام هذه سيشكل قتلا تعسفيا.

مطالبنا

مارست السلطات البحرينية في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كل من النظام القانوني الوطني في البحرين والعديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين.

علاوة على ذلك، سمحت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لمرتكبي الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بتجنب المساءلة. في ظل التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، نطلب منكم خلال الاجتماع:

الحثّ على الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المسجونين لمجرد ممارستهم سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان؛
الحثّ على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة والسويدي-البحريني الشيخ المقداد؛
الدعوة إلى مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام، بما فيها قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، وكذلك من أجل الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام؛
حثّ السلطات البحرينية على إعادة تعليق عقوبة الإعدام؛
الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب بمحاسبة الجناة المشتبه بهم، وضمان آليات فعالة للضحايا للحصول على العدالة والتعويض؛
حثّ البحرين على إلغاء الحظر التعسفي الذي تفرضه على أحزاب المعارضة، ومجموعات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، وتشجيع تطوير الفضاء المدني في البحرين؛
حثّ الحكومة البحرينية على ضمان احترامها وحمايتها للحق في حرية التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حرية الصحافة؛ و
إقناع حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو إصلاح العدالة واحترام حقوق الإنسان.

مع فائق الاحترام،