صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنسيت) مساء الخميس، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
وقالت قناة “كان” الرسمية، إن “المصادقة تمت على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها”، وهو القانون الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقانون “لم الشمل” أصدره “الكنيست” عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليو/تموز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وجرى تمديد القانون سنويا من البرلمان الإسرائيلي منذ العام 2003، لكنه فشل في تمديده العام الفائت، وتأجل التصويت عليه عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/فبراير الماضي.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من تبعات القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 1948، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم بالداخل المحتل.
