قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وصلت إلى مستويات مروعة من الوحشية والتصعيد، حيث يتواصل القتل والذبح في قطاع غزة في إطار إبادة جماعية ممنهجة، إلى جانب سياسات الفصل العنصري والقمع الوحشي في الضفة الغربية، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ متواصل من حكومات غربية وعربية.
وبينت المنظمة أن الأرقام الموثقة تكشف عن حجم المأساة غير المسبوقة في قطاع غزة، حيث تم تدمير 70% من المساكن وتهجير 1.9 مليون وتدمير 85% من المدارس، و99% من الجامعات، و69% من المستشفيات، و90% من المنشآت الاقتصادية، وتجاوز عدد من قتلتهم آلة الحرب أكثر من 54 ألفًا، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل، و12 ألف امرأة، فضلًا عن آلاف المسنين والمئات من الكوادر الطبية والتعليمية والصحفية. كما فُقد ما يزيد عن 11 ألف شخص تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة.
وذكرت المنظمة ان جرائم الاحتلال مستمرة في الضفة الغربية حيث تجاوز عدد من تم قتلهم منذ السابع من أكتوبر 2023 الألف منهم 197 طفلا و 21 امرأة، وتعمل قوات الاحتلال بشكل دائم على اقتحام المدن والقرى والمخيمات منفذة لحملات اعتقالات وهدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المرافق العامة كما أطلقت قطعان المستوطنين للاعتداء على السكان وأقرت مؤخرا بناء 22 مستوطنه لإحكام السيطرة على الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة أنه في ظل عمليات القتل العشوائي والتدمير والتهجير استخدم الاحتلال سلاح التجويع فأغلق المعابر بشكل كامل واستهدف مخازن الأغذية والمخابز ومحطات تحلية المياه وبلغت سياسة التجويع أوجها عندما منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل في 18 مارس/آذار 2025 ليعود بعد شهرين لإدخال بعض المساعدات وتوزيعها من خلال شركات أمريكية تحت إشراف جيش الاحتلال في مسعى لعسكرة المساعدات واستخدامها كوسيله لابتزاز السكان.
وبيّنت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية طالت بشكل مباشر المرافق الطبية ومن يعملون فيها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، حيث تم تدمير المستشفيات والمراكز الصحية بشكل منهجي، وتوقفت أكثر من 50٪ من المستشفيات عن العمل بشكل كلي، والبقية تعمل بشكل جزئي وبأدوات طبية بدائية. كما قتل الاحتلال أكثر من 1,400 من العاملين في القطاع الطبي أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، وحُرمت آلاف العائلات من الوصول إلى العلاج والرعاية العاجلة، في وقت تُحاصر فيه المنشآت الصحية القليلة المتبقية وتُمنع عنها الإمدادات الحيوية، ما يحوّل المرضى والمصابين إلى أهداف مباشرة أو ضحايا للإهمال القسري.
وأضافت المنظمة أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه يعكس يقينًا راسخًا لديه بأنه بمنأى عن أي مساءلة أو محاسبة، خاصة في ظل الاكتفاء الدولي بإصدار تصريحات جوفاء أو التهديد بفرض عقوبات دون تنفيذ، وهو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدمًا في مجازره ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون، وتدمير الأحياء والمستشفيات والبنية التحتية بشكل كامل.
وأكدت المنظمة أن التصريحات والبيانات لم تعد تكفي، ولا يمكن اعتبارها موقفًا كافيًا أمام جريمة العصر التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، بل يتوجب على المجتمع الدولي تجاوز مرحلة الإدانات اللفظية، واتخاذ إجراءات عملية فورية، تشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية، وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، وتقديم قادته إلى العدالة الدولية على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولية استمرار هذه الإبادة لا تقع على عاتق الاحتلال وحده، بل تتقاسمها أيضًا الدول الغربية التي توفّر له الغطاء السياسي والدعم العسكري والاقتصادي، والتي لم تكتف بعدم إيقافه، بل شاركت فعليًا في تمكينه من مواصلة جرائمه، من خلال تعطيل القرارات الدولية وحماية إسرائيل من أي تبعات قانونية في المحافل الأممية.
كما أدانت المنظمة الدور الذي تلعبه بعض الأنظمة العربية التي اختارت طريق التطبيع مع الاحتلال، والتي باتت تشكل شريكًا مباشرًا في استمرار هذه الجرائم، من خلال احتضانها للمجرمين، والترويج لمشاريع التطبيع الثقافي والاقتصادي والأمني، في وقت يُذبح فيه الشعب الفلسطيني بلا هوادة.
وشددت المنظمة على أن الوقت قد حان لتحرّك جاد وفعّال لوقف هذه الكارثة، وتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تواطأ أو صمت أو شرّع هذا الظلم، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
