التوصيات تعمق الفساد وتعدم فرص الانتصاف القانوني للمواطنين
قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا أن الرئيس محمود عباس ماض في تكريس حكم الفرد في ظروف يعتبر فيها الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى مؤسسات مستقلة تُمارس عملها الرقابي والمحاسبي.
وأوضحت المنظمة أن الرئيس محمود عباس منذ الانقسام الفلسطيني يجمع في يديه أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية ويمارس عبر أجهزته المختلفة التأثير على جهاز القضاء مما أدى إلى غياب الرقابة والمحاسبة الفاعلتين.
وبينت المنظمة أنه على الرغم من أن الجهاز القضائي يعاني من الشلل في قضايا حساسة مثل الفساد والقدرة على تنفيذ أحكامه كتلك المتعلقة بانتهاكات الأجهزة الأمنية إلا ان الرئيس محمود عباس لم يكتف بذلك ويريد السيطرة التامة على أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأشارت المنظمة أن الرئيس بعد ان أعلن في مرسوم في يونيو/حزيران عام 2016 تشكيل المحكمة الدستورية العليا من قضاة ذوي انتماء حزبي لا يتمتعون بالشروط المطلوبة في قانون السلطة القضائية وفِي غياب المجلس التشريعي شكل لجنه في عام 2017 تحت مسمى تطوير القضاء.
وضعت اللجنة توصيات رفعت قبل أيام إلى الرئيس تضمنت بأن يصار إلى تعيين رئيس المحكمة العليا من قبل الرئيس وليس مجلس القضاء الأعلى على غرار المحكمة الدستورية العليا وتشكيل لجنه لما يسمى تطهير القضاء وخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة من 70 إلى 65 عاما.
وأكدت المنظمة أن هذ التوصيات تعمق الفساد وتكرس الديكتاتورية القائمة في البلاد وتعدم أي فرصه للمواطن من الانتصاف القانوني ولو شكلا في كثير من القضايا التي تشهد تغولا من قبل مسؤولين متنفذين وأجهزة.
ودعت المنظمة مجلس القضاء الأعلى إلى إسقاط هذه التعديلات والعمل على مشاريع قوانين تؤدي إلى استقلال السلطة القضائية بشكل تام عن السلطة التنفيذية.
كما دعت المنظمة الاتحاد الاوروبي عبر برامجه المعتمدة لتطوير القوانين وتكريس العدالة واستقلال القضاء الضغط على السلطة التنفيذية ورئيسها لعدم التدخل في تشكيل الهيئات القضائية وأعمالها بما يخدم سيادة القانون وتطبيقه.
