في استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري الذي تفتقر إلى أدنى مقومات حقوق الإنسان؛ قضى السجين السياسي والمحامي والنائب المصري السابق، رجب محمد أبو زيد زعير (80 عاماً)، في سجن القناطر للرجال، جراء تعرضه للإهمال الطبي، وعدم تمكين أسرته من علاجه.
وتوفي زعير، النائب السابق عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعدما تدهورت حالته الصحية، مما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان زعير يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، ومرض السكري، وضمور أعصاب اليدين، وأجرى عملية دعامة في القلب، ومحبسه خطر على حياته، وخاصة في ظل الإهمال الطبي الممنهج في السجن.
وهذه المرة الثانية التي يُعتقل فيها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكانت الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2013، رغم سنه وحالته الصحية.
وبوفاة زعير؛ يبلغ عدد المعتقلين المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة منذ بداية العام الجاري سبعة معتقلين.
والضحايا الستة الأخرون هم: رمضان يوسف عشري، ومحمد مصطفى بدوي، ومحمد السيد المرسي، وسعد محمود عبد الغني خضر، ومحمود الديداموني، وسامح طلبة.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
