يستمر تعدي السلطات المصرية على حقوق الإنسان، وعلى اللوائح والقوانين المنظمة للسجون في مصر والقوانين الدولية والإنسانية، إذ ما زال المحامي والناشط الحقوقي محمد الباقر محتجزًا في زنزانة انفرادية بشكل غير قانوني لليوم الـ61.
يأتي ذلك في سياق تزايد القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والحبس الانفرادي، وقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت نعمة الله هشام، زوجة الباقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” بوقف الانتهاكات في حقّ زوجها ووضع حدّ لها. وقالت: “لا أستطيع العيش وباقر محبوس انفرادياً من شهرَين.. أليس بكافٍ حبسه لأربع سنوات ليتم حبسه احتياطياً أيضاً؟!”.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت نعمة الله هشام، فجر 17 إبريل/ نيسان الماضي، عقب نشرها تدوينة عن تعرّض زوجها للاعتداء نتيجة اعتراضه، هو والناشطين محمد أكسجين وأحمد دومة، على اعتداء قوات الأمن في سجن “بدر 1” على حامد صديق المحتجز في الزنزانة معهم، وذلك لرفضه الخروج إلى جلسة تجديد حبسه.
وقد أُفرج عن نعمة الله في وقت لاحق، وفي مقابل ذلك وضعت السلطات الباقر في الحبس الانفرادي منذ تلك الواقعة، وحتى يومنا هذا، وفق زوجته.
ويقضي محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد محاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لعام 2021، وذلك بعد اعتقاله في عام 2019 في أثناء أداء عمله في مقرّ نيابة أمن الدولة.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر وكافة المحتجزين تعسفيا، داعية المجتمع الدولي إلى إعلاء قيمة حقوق الإنسان كأساس للعدالة والاستقرار في أي مجتمع، والضغط على النظام المصري لوقف كافة الانتهاكات بحق المعارضين.
