على السلطات العمانية التحرك لإطلاق سراح الشامسي
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكم الإماراتي الصادر بالسجن المؤبد بحق المواطن العُماني عبد الله الشامسي من قبل المحكمة الاتحادية العُليا في أبو ظبي الأربعاء 06 مايو/أيار 2020، واصفة إياه بالحكم التعسفي.
وقالت المنظمة أن القضاء الإماراتي يفتقر إلى الحياد والاستقلال، ولا يمكن الوثوق في أحكامه خاصة وأنه يعتمد على حزمة كبيرة من القوانين القمعية المصممة خصيصاً لسحق معارضي النظام.
وبينت المنظمة أن التهم الموجهة إلى الشامسي تعود عندما كان عمره 17 عاما، وهي اتهامات تفتقر إلى العقلانية والمعقولية لأن نوعية التهم لا يمكن أن يقوم بالأفعال المكونة لها شخص بعمر الشامسي.
واكدت المنظمة أن المحاكمة التي تعرض لها الشامسي افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، فلم تنظر المحكمة في تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب بهدف إجباره على الاعتراف باتهامات ملفقة، كما حُرم -كغيره من المعتقلين في القضايا المشابهة- من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يُسمح له بتوكيل محامي.
ولفتت المنظمة إلى أن تلك القضية لا تعد الأولى من نوعها في الإمارات، وقد سبقها الكثير من القضايا المشابهة لمواطنين عرب وأجانب، وقعوا رهينة في يد النظام الإماراتي بسبب آرائهم التي لم تتماشَ مع أجندة النظام، ليتعرضوا جميعاً للتعذيب البدني والنفسي، وانتهاء بالحكم عليهم بأحكام تعسفية.
وذكرت المنظمة من هذه الحالات على سبيل المثال البريطاني ماثيو هيدجز الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بسبب أبحاث متعلقة برسالة الدكتوراه الخاصة به، وكذلك المواطن القطري محمود الجيدة الذي اعتقل لأكثر من عامين داخل الإمارات لأسباب سياسية انتقامية تتعلق بجنسيته كقطري.
وطالبت المنظمة السلطات العمانية إلى القيام بواجباتها تجاه المواطن المعتقل عبد الله الشامسي والضغط على السلطات الإماراتية من أجل إطلاق سراحه، وتمكينه من الانتصاف القانوني فيما تعرض له من انتهاكات.
