استمرار تمديد حبس المعتقلين احتياطيًا دون محاكمة سلوك تعسفي
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقلين داخل سجن كوبر بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفهم، وتحول السجن إلى بؤرة لتفشي الوباء بسبب تباطؤ إدارة السجن التعامل مع أعراض الإصابة، وعد الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المتبعة عالمياً.
وأوضحت المنظمة أنه خلال الأسبوع الأخير تم تأكيد إصابة 3 معتقلين داخل السجن بفيروس كورونا، وهم المعتقل أحمد هارون، عبد الرحيم محمد حسين، واللذان نقلا إلى المستشفى عقب تدهور حالتهما الصحية، بالإضافة إلى المعتقل علي عثمان طه والذي ثبتت إصابته دون أن يتم نقله إلى المستشفى حتى الآن.
وفي إفادات بعض ذوي المعتقلين للمنظمة، ذكروا أن إدارة السجن تباطأت في تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي فيما بين المعتقلين رغم التأكد من تفشي المرض داخل السجن، فالزنزانة الواحدة تحوي 5 إلى 7 أفراد، وهناك 6 معتقلين في الحبس الانفرادي ولكن لا يتم عزلهم وقت الطعام.
في إفادتها للمنظمة قالت ابنة المعتقل أحمد هارون (55 عاماً) “بدأت أعراض الإصابة بالفيروس تظهر على والدي منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي تقريباً، حيث أصيب بنزلة برد ولم تفلح الأدوية والمضادات الحيوية العادية في شفائه منها، بل كانت الحالة تتفاقم حتى أصيب بضيق وصعوبة في التنفس، قامت السلطات بعمل تحليل كورونا له وجاءت النتيجة سلبية، إلا أن حالته أخذت في التدهور فتم نقله إلى المستشفى الشرطة بعد 13 يوماً والتي أكدت إصابته بالفايروس، فتم نقله إلى عزل مستشفى يونيفرسال”.
وجاء في إفادة ابنة المعتقل عبد الرحيم محمد حسين (70 عاماً) أنه “بتاريخ 16 مايو/أيار الجاري تلقينا مكالمة هاتفية من أحد العساكر في سجن كوبر أخبرنا بأن أعراض كورونا بدأت في الظهور عليه قبل 12 يوماً.
وعلمنا بعدها أن طبيب السجن قام بمعاينة حالته وجاء التشخيص كالتهاب بسيط، وبعد معاناة ومحاولات كثيرة تمكنت من استخراج إذن من النيابة لعرض والدي على طبيب خارجي، وبالكشف عليه في 19 مايو/أيار جاء التشخيص بأنه مصاب بالتهاب حاد وارتفاع معدلي السكر والضغط في الدم مع اشتباه الإصابة بكورونا، ومع ذلك رفضت إدارة السجن نقله المستشفى إلا بعد استخراج تصريح من النيابة، وبالفعل قمت باستخراج التصريح في اليوم التالي ونقل والدي إلى قسم العزل المستشفى العسكري، وبعد مرور 12 ساعة في العزل تدهورت حالته الصحية أكثر وتم نقله إلى العناية المركزة التي لا زال بها حتى الآن”.
وشددت المنظمة على أن العناية الطبية المقدمة من إدارات السجون بعد التأكد من حدوث الإصابة لا تكفي لتجنيب بقية المعتقلين خطر الإصابة، ولا تعفي السلطات من اتخاذ الإجراءات المعتبرة عالميا للوقاية من الإصابة بالفيروس بشكل مسبق خاصة مع تأكد وجود إصابات داخل السجن ومخالطة المعتقلين للمصابين، خاصة وأن أغلب المعتقلين تزيد أعمارهم عن الستين عاما.
وطالبت المنظمة السلطات السودانية في ظل هذه الجائحة وقف تمديد حبس المعتقلين احتياطيا، واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون لحين بدء محاكماتهم، فاستمرار احتجاز المعتقلين دون محاكمة رغم تجاوز أغلبهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي، هو سلوك تعسفي يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون حكم قضائي، كما يعكس تعمد السلطات السودانية الإضرار بالمعتقلين وتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس.
