حياة محمد الخضري في خطر
تواصل السلطات السعودية اعتقال الأكاديمي الفلسطيني الدكتور محمد الخضري، رغم تدهور حالته الصحية، ما يهدد حياته بالخطر.
وفي هذا السياق؛ حذر رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، خضر المشايخ، من خطورة الوضع الصحي للخضري، “وخصوصاً أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية داخل السجون السعودية”.
ولفت المشايخ إلى أن الخضري يعاني من عديد الأمراض التي تفاقمت مؤخراً بشكل كبير، لافتا إلى أنه مصاب بمرض السرطان.
وأضاف أن العلاج الذي يحصل عليه الخضري غير كافٍ، مشددا على حاجته لبعض العلاجات الخاصة في مستشفيات خاصة جداً.
وأعرب المشايخ عن خشيته من تفاقم مرض الخضري بحيث يفقد بعض حواسه كالسمع والبصر، مشيرا إلى أن السلطات السعودية لم تستجب لجميع المطالبات بالإفراج عنه ولو بشكل مؤقت؛ نتيجة وضعه الصحي.
وتابع: “نخشى أن نسمع أخباراً غير سارة لا قدر الله؛ إذا لم يتم الاهتمام الطبي والعلاج الحقيقي له”.
وستُعقد الجلسة القادمة من محاكمة الدكتور الخضري في 20 يوليو/حزيران المقبل.
ويحتاج الخضري (83 عاماً) إلى رعاية طبية عاجلة، وخصوصا أنه خضع في السابق لعملية جراحية، وكان يعالج من سرطان البروستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا مع نجله الدكتور هاني الخضري في 4 أبريل/نيسان 2019.
وبعد عام من اعتقاله؛ قدِّم الخضري ونجله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت اكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على اراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.