قضت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ على رئيس “حزب مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه في الحزب محمد القصاص بالسجن المشدد مدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.
وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، جلسة النطق بالحكم في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، التي يُتهم فيها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح (71 عاما) رئيس “حزب مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص (48 عاما)، وآخرون، بتهم قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
ووفقا لمنطوق الحكم، فقد “قضت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) المصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة محمود عزت، وعبدالمنعم أبو الفتوح، و23 آخرين، بالسجن مدة 15 عاما، ومعاقبة محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن مدة 10 سنوات، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية”.
واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في آذار/مارس 2018، ووجهت إليه خمسة اتهامات، هي: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.
وفي 27 فبراير/شباط؛ أصدرت الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، حكماً نهائياً بإدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات.
يذكر أن انتهاكات عديدة جرت بحق عبد المنعم أبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين المصريين، حيث قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وجرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
