يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات للانتقادات الحقوقية والدولية.
وفي هذا السياق؛ قضت محكمة سعودية بالسجن 30 عاما بحق المواطن السعودي محمد الغامدي، بعد أقل من شهرين على إلغاء حكم سابق بإعدامه، على خلفية تنديده على وسائل التواصل الاجتماعي، بالفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة.
وقال المعارض السعودي سعيد الغامدي لوكالة فرانس برس، إن “محكمة الاستئناف قضت الثلاثاء بسجن شقيقي محمد 30 عاما لإدانته بنفس الاتهامات السابقة في الحكم المنقوض”.
وفي تموز/ يوليو 2023، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، الحكم على الغامدي بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس. ومطلع الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف سعودية بالفعل حكم الإعدام.
ونقلت الوكالة عن حقوقيين قولهم إن القضية مبنية جزئيًا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتؤيد “سجناء الرأي”، مثل الأكاديميين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني، مشيرين إلى أنه كان لحساب الغامدي تسعة متابعين فقط على منصة إكس عند النشر.
وأخذت قضية المدرس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (56 عاما) بُعدا مختلفا، بعدما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنفسه “صحة” تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي تموز/يوليو الفائت، حكمت المحكمة نفسها على شقيق آخر للغامدي يدعى أسعد، وهو مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، بالسجن 20 عاما.
ويُعد اعتقال الغامدي والحكم عليه بالسجن 30 عاما بسبب تعبيره عن الرأي، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.