تواصل السلطات السعودية اعتقالها التعسفي لرئيس رابطة الصحافة الإسلامية، الدكتور أحمد الصويان، للعام الرابع على التوالي.
وكان الأمن السعودي قد اعتقل الصويان دون أسباب قانونية، في 20 سبتمبر/أيلول 2017، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، ورغم انتهاء مدة حكمه؛ ما تزال السلطات تماطل في إطلاق سراحه.
والدكتور الصويان أحد ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017 الشهيرة، والتي تمثل أكبر سلسلة اعتقالات شهدتها السعودية.
وشملت الحملة عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
ويثير استمرار اعتقال الدكتور الصويان بعد انتهاء مدة محكوميته، تساؤلات حول التزام السعودية بالعدالة والمبادئ القانونية التي يجب أن تكون في صميم نظام العدالة الجنائية، ويشير إلى أهمية أن تكون هناك إجراءات وآليات قضائية شفافة ونزيهة للتحقق من مثل هذه الحالات، والإفراج عن المعتقلين بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
