محمد الخضري تدهور في الحالة الصحية و ظروف احتجاز قاسية
تدهورت صحة الأكاديمي الفلسطيني الدكتور محمد الخضري المعتقل في السجون السعودية، جراء عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، بالإضافة إلى سوء ظروف احتجازه.
ويحتاج الخضري (83 عاماً) إلى رعاية طبية عاجلة، وخصوصا أنه خضع في السابق لعملية جراحية، وكان يعالج من سرطان البروستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا مع نجله الدكتور هاني الخضري في 4 أبريل/نيسان 2019.
وبعد عام من اعتقاله؛ قدِّم الخضري ونجله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة.
من جهة أخرى؛ حددت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية يوم الحادي عشر من ذي القعدة موعدا للنطق بالحكم على المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية، وسط صدمة كبيرة واستياء من قبل أهالي المعتقلين.
وانتهت جلسات المحاكمة التي استمرت لمدة عام كامل، وتم فيها توجيه الاتهام بدعم كيان ارهابي في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.
وقال الناطق باسم لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، إن تأخير الموعد شكل صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، ذلك أن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل في ظل التوقعات السابقة بالانفراج في الملف.
وأضاف أن ما صدر من قرار التأجيل يعيد القضية إلى المربع الأول على اعتبار أنه لا يجوز التوقيف دون تهمة وتمديد الأربعة شهور يعادل نصف عام بالحساب السعودي لسنوات السجون.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت اكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على اراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.
